وسط جدل حول انتهاكات ارتكبتها الشرطة خلال التعامل مع المسيرات الاحتجاجية التي شهدها الشارع السوداني عقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي قتل فيها أكثر من 40 مواطنا، وفقا للجنة الأطباء المركزية.
أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك مدير عام الشرطة خالد مهدي ونائبه، جاء ذلك في بيان مقتضب أعلنه مجلس الوزراء السوداني، يوم السبت، حيث تم إعفاء مهدي ونائبه وتعيين عنان حامد عمر مديراً جديدا.
ورغم أن البيان لم يحدد أسباب إقالة مدير الشرطة؛ إلا أن مصدر مطلع أكد لموقع “سكاي نيوز عربية” أن حمدوك عبر لدى عودته إلى مكتبه في الحادي والعشرين من نوفمبر عن غضبه حيال الطريقة التي تعاملت بها الشرطة من الاحتجاجات الأخيرة، ومحاولة إنكار عمليات القتل الواسعة التي تمت.
وقال مدير عام الشرطة المقال في مؤتمر صحفي عقده عقب أحداث السابع عشر من نوفمبر التي قتل فيها 15 متظاهرا إن لجان الأطباء تعطي تقارير “كاذبة”؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى قتيل واحد.
وأثارت تصريحات مدير عام الشرطة جدلا كبيرا في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو التي توثق العديد من حالات القتل والانتهاكات التي تمت من قبل وحدات ترتدي ازياء الشرطة.
