نواكشوط – الحرية نت: دعت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة إلى سن تشريع جنائي يجرّم الأفعال المتعمدة الرامية إلى تقويض مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة في موريتانيا، أو التحايل على الأحكام الدستورية المحصنة، مع ضمان حرية التعبير والنقاش السياسي المشروع.
وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن تحديد المأموريات الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يمثل أحد أبرز المكاسب الدستورية التي حققتها البلاد، مشيرة إلى أن المادة 99 من الدستور تحظر الشروع في مراجعة الأحكام المتعلقة بمبدأ التناوب الديمقراطي، بما فيها الأحكام المرتبطة بالمأموريات الرئاسية المنصوص عليها في المادتين 26 و28.
واعتبرت الهيئة أن هذا التحصين الدستوري، رغم أهميته، يحتاج إلى استكماله بضمانات قانونية تحدد بدقة الأفعال التي تشكل اعتداءً على المبادئ الدستورية المحصنة، وتقر عقوبات تتناسب مع خطورتها، بما يحول دون محاولات الالتفاف عليها.
وشددت على ضرورة التمييز بين الأفعال غير المشروعة التي تستهدف تقويض النظام الدستوري، وبين حرية التعبير وإبداء الرأي والنقاش السياسي، محذرة من استخدام حماية الدستور ذريعة لتقييد الحريات العامة.
كما طالبت بتمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة، دون اشتراط تقديم شكوى من طرف متضرر، باعتبار أن الاعتداء على المبادئ الدستورية المحصنة، متى شكّل جريمة بنص القانون، يمس المصلحة العامة والنظام الدستوري للدولة.
واستحضرت الهيئة التجارب السياسية التي مرت بها موريتانيا منذ عهد الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، مرورًا بمراحل الحكم العسكري والأزمات السياسية، وصولًا إلى عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، معتبرة أن تلك التجارب أثبتت أن استقرار الدول لا يتحقق ببقاء الأشخاص في السلطة، وإنما بترسيخ المؤسسات واحترام الدستور وضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وأكدت أن حماية مبدأ التناوب الديمقراطي مسؤولية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية والاصطفافات الحزبية، داعية إلى توفير ضمانات قانونية فعالة تحول دون تقويض هذا المكسب الدستوري، مع المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن «الدستور فوق الجميع، والتناوب الديمقراطي حق للأمة، وليس امتيازًا تمنحه السلطة أو تسحبه».
