عرب وعجم

هكذا تتحرك بيلاروسيا من أجل بوتن

في خطوة جديدة لتعزيز قدرتها النووية والتضامن مع روسيا ضد الغرب، أعلنت بيلاروسيا، الجمعة، إدخال تعديلات على طائرات حربية من طراز “سو-24″ و”سو-30” لحمل أسلحة نووية.

ووفق خبراء تحدثوا لـ”سكاي نيوز عربية” فإن القرار البيلاروسي يأتي ضمن الخيارات مفتوحة بما في ذلك الردع النووي، ويؤكد الترابط ما بين الجيشين الروسي والبيلاروسي، والتكامل بين البلدين.

كيف تعزز بيلاروسيا قوتها العسكرية؟

لا تملك بيلاروسيا أسلحة نووية لكنها حليف لموسكو وسمحت باستخدام أراضيها في العملية العسكرية في أوكرانيا، كقاعدة خلفية بالحرب.

الطائرة “سو-24” التي تريد بيلاروسيا تطويرها لحمل قذائف نووية، هي قاذفة عملياتية تستخدم لتوجيه ضربات بالصواريخ والقنابل إلى أهداف برية معادية في كل الظروف الجوية، وهي تحلق على ارتفاع 200 متر بسرعة 1320 كليو مترا في الساعة، ودخلت الخدمة عام 1983.

المقاتلة الثانية والتي تريد تعديلها فهي “سو-30” فهي تصلح للعب دور مقاتلة الجيل “4” المتقدمة، وهي مزودة بمنظومة توجيه جو-أرض وبأسلحة مضادة للسفن تعتبر الأكثر دقة في العالم، وفقا لمجلة “ميليتري ووتش”.

قبل 3 أشهر، أعلن لوكاشينكو عن شراء بلاده صواريخ “إسكندر” ذات القدرة النووية وأنظمة “إس-400” المضادة للصواريخ من روسيا. كما طلب من بوتن، في يونيو الماضي، نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا ردا على طلب بولندي مماثل من واشنطن.

تاريخيا.. ما علاقة بيلاروسيا بروسيا؟

قال الخبير العسكري، اللواء أحمد إسماعيل، إن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا تاريخية ومتشابكة، ليس على المستوى العسكري فقط بل السياسي والاقتصادي، فدولة بيلاروسيا توصف بـ”حديقة خلفية” لروسيا، ومنذ بدء الحرب نقلت روسيا جنود ومعدات عسكرية إليها، وأجرت مناورات مشتركة على أراضيها، لذا اعتبرها الغرب إحدى جبهات الحرب وفرض عليها عقوبات اقتصادية.

ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه إضافة للجانب الأمني، ترتبط موسكو ومينسك بمصالح مِن ناحية الجغرافيا والدين والإثنية، كما تعدّ نقطة مهمة لموسكو لاشتراكها بحدودها الشرقية مع روسيا، والجنوبية مع أوكرانيا، وهي الأقرب للعاصمة الأوكرانية مقارنةً بروسيا، وهو ما ساعد القوات الروسية في شنّ العملية على أوكرانيا من نهر دنيبر على الجانب الغربي لأوكرانيا.

وتابع:” استفادت بيلاروسيا اقتصاديا من الأزمة حيث بلغت صادراتها إلى موسكو أعلى مستوى لها، لتسجل حجما تاريخيا بلغ 2 مليار دولار شهريًا، بعد اتساع سوق موسكو أمام مينسك عقب خروج الشركات الأجنبية من روسيا على خلفية العقوبات”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى