أصدرت عديد النقابات البحرية في نواذيبو رسالة موجهة إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري، وذلك لمراجعة جداول الأجور للاتفاقية العامة للعمل البحري 2020.
وقالت النقابات إن الوضع الذي يعيشه البحارة صعب في الصيد الصناعي، ويتميز بارتفاع تكاليف المعيشية وتدني الأجور في القطاع. وفق تعبير النقابات.
وأضافت النقابات “إنه في ظل التفاوت الملحوظ بين البحارة الموريتانيين وزملائهم الأجانب على متن البواخر رغم تساويهم في العمل وهو مايناقض المادة 69 من الاتفاقية الجماعية للشغل”.
وطالبت النقابات البحرية من وزير الصيد إرشاد الدائرة البحرية المسؤولة عن المفاوضات حتى يتسنى لهم الشروع في الجلوس على طاولة المفاوضات للنقاش مع مشغليهم.
