حذر وزير المالية من خطورة التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية لارتباطها مباشرة بحياة المواطن، قائلا إن المؤتمر الصحفي لا يهدف للقول إن كل شيء كل وردي فاقتصادنا نام ويعاني من كل ما تعاني منه الاقتصادات النامية وذلك في جو من الشفافية، وصندوق النقد الدولي يراقب الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير محمد الأمين ولد الذهبي: إن الحكومة لم تقترض من البنوك الوطنية وإن ما تم الحديث عنه من إصدارات لأوذونات الخزينة “هو سوق أسبوعي لتسيير السيولة ونسبة البنوك من المحفظة هي 10 بالمائة فقط.” مضيفا أن “الحكومة تسعى إلى أن تكون هناك سوق نقدية ثانوية يتم فيها تداول هذه السندات وأن تكون صالحة لضمان التمويل لدى البنوك.
وأضاف أن الدول تقترض بسندات طويلة المدى من أجل تمويل الاقتصاد وتمويل الاستثمارات والحكومة تتجه نحو السوق المحلية بدل السوق الدولية حتى ترفع نسبة الدين المحلي من أجل تعزيز الاقتصاد والاستقلالية كما أن لذلك أثرا على ميزان المدفوعات نظرا لأن الدين الخارجي يسدد بالعملة الأجنبية.
وقال إن التعديل على الميزانية سيكون طفيفا نظرا لكون التغييرات على الهيكلة الحكومية محدودة فالإدارات المركزية هي نفسها، كما قال.
