وأفادت المصادر ذاتها ان الهيئة ستستأنف انشطها من بوابة ملفات الفساد في محكمة الحسابات حيث يجري الحديث حول عشرات قضايا الفساد و أكل المال العام التي لم تخرج بعد الي العلن و التي لم يسلم منها العسكريون و المدنيون.

وشددت الهيئة علي عزمها علي محاسبة المفسدين من القمة حتي القاعدة وكذلك متابعتهن امام القضاء سواء تعلقت جرائمهم بافعال تم ارتكابها سابقا او حاضرا و مستقبلا

وجدير بالذكر ان الهيئة تم ترخيصها في مارس الماضي من طرف  وزارة الداخلية واللامركزية بعد تسليمها الترخيص رقم 32 23 06 212

كما يأتي ميلاد هذه الهيئة و شرعيتها في ظرف ينخر فيه جسم الدولة بسبب الانتشار الكبير لهذين الوباءين والحاجة الماسة لمحاربتهما من طرف مواطنين مخلصين و غيورين علي بلدهم و يرفضون التفرج علي هذه الظاهرة.

كما ان خروج هذه الهيئة بنجاح من مرحلة المخاض الطويلة تجعل الموريتانيين يعلقون عليها آمالا كبيرة خاصة وانها تأتي في ظرف بلغ كل من الفساد و الرشوة ذروته خاصة مع ملف عشرية الفساد و الذي يحتاج هو الاخر تحقيقا مستقلا للوقوف علي مصداقيته ام ارتجاليته و اختلاقه من العدم

ويترأس الهيئة التي تضم كوكبة من المثقفين والوطنيين المعروفين بحبهم لوطنهم محمودي ولد صيبوط الي جانب أعضائها الاخرين .

وأفادت المصادر الآنفة الذكر ان الهيئة تفتح العضوية لم يرغب في ذألك ايمانا بأهدافها النبيلة والانعكاسات الكبيرة التي قد تعود بها علي الشان العام و المواطن.

وتنوي الهيئة بدء أنشطتها الفعلية على الميدان مباشرة مع النزول بقوة في كل الوزارات و الإدارات و الشركات و غيرها وكذلك مواكبة و متابعة محاكمة ملف عشرية “الفساد”.

وستقوم في هذا المضمار بتحقيق شامل وبناء و حيادي كما ستتلقي بكل من له شهادة يدلي بها في هذا الملف بغية تسليط الضوء علي نقاطه التي يلفها بعض الغموض و تحديد ما اذا كان سياسي بحت ام موضوعي و قانوني.

و تفيد مصادر من داخل الهيئة انها تتمتع بعلاقات قوية مع هيئات إقليمية و دولية تنشط في نفس المجال أي قضايا الفساد والرشوة

كما تنوي مع انطلاق اشتطتها تنظيم العديد من الندوات و الورشات و المحاضرات للتبليغ بمهامها و التحسيس حول أهمية مساعدتها من كل الموريتانيين ذات حس مواطني للكشف عن أي ممارسات لها علاقة من الفساد و الرشوة