في تناقض صريح مع ٱخر تصريح له أمام الجمعية الوطنية استخدم وزير المياه ولد عبد الفتاح نفوذه لصالح ثلاث أسر مقربة منه،وذلك بإرساله يوم 31–01-2024 لحفارة بكامل معداتها وفرقها الفنية من أجل حفر بئر على مشارف قرية تنيرك دون علم او إذن أو تشاور مع الساكنة،ودون أدنى مبرر ولا مسوغ،إذ أن تلك المجموعة تمتلك عدة ٱبار في المنطقة.
كما أن وزير المياه إمعانا منه في تقويض السياسة العامة للدولة وعدم احترام هياكلها وسلطها لم يكلف نفسه إعلام السلطات الإدارية وإنما تصرف دون أي إشعار لها.
هذا فضلا عن عدم وجود مبرر أصلا للحفر في تلك الرقعة نظرا لتقارب القرى الموجودة هناك.ولأن الأسر المعنية تتزود بالمياه عبر حنفياتها المتصلة بالأنابيب الممتدة من شبكة تنيرگ المائية
وعليه فإننا نحن في قرية تنيرگ،إذ نرى أن هذا الحفر بما له من دوافع ذاتية تسلطية،وما سيخلفه من ٱثار غير مرغوب فيها،لنعترض عليه ونرفضه رفضا باتا ونلتمس من فخامة رئيس الجمهورية ردع هذا النوع من المسؤولين ورد تصرفاتهم التي بينونها على أساسات ذاتية إرضاء للغرور وترسيخا لوجود أناني أسري.
كما ندعوا كافة الخيرين إلى مؤازرتنا في مواجهة هذا الوزير المتسلط الذي يستخدم موارد الدولة ويضر بهيبتها لصالح محيطه الضيق ضاربا عرض الحائط بحقوق الجيران وبالسلم والألفة والمحبة والتعايش السلمي
جماعة تنيرك بمقاطعة بوتلميت
