نواكشوط – (الحرية نت): قررت النيابة العامة في موريتانيا فتح تحقيق حول الجدل الدائر في الساحة حول حصول وقائع مخالفة للقانون، وقالت النيابة في بيان صادر صباح اليوم إن الهدف من فتح المسطرة هو البحث، والوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، وأضافت:
إثر بثَّ ونشر أخبار، وإشاعات، حول حصول وقائع مخالفة للقانون، وما اكتنف ذلك من تعرض لأشخاص وأماكن، وبعد تلقي شكايات من طرف من يرى نفسه متضررا، أمَرت النيابةُ العامةُ الضبطية القضائية المختصة، بفتح بحث ابتدائي، من أجل كشف حقيقة وملابسات تلك الأخبار والإشاعات، وما نشأ عن بثها.
ويهم النيابة العامة أن تؤكد أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل كل مسؤول عن فعل مجرمٍ ومعاقب جنائيا، مسؤولية وتبعات تصرفاته، وذلك حماية للسكينة العامة، وأعراض المواطنين.
وكانت أسرة أهل الشيخ آياه قد تعرضت لحملة تضمنت اتهامات خطيرة غير مقرونة بالأدلة الأمر الذي استوجب منها مطالبة القضاء بالتحرك لانصافها ووضع حد لفوضى الاتهامات المنتشرة في وسائط التواصل والتي نصبت نفسها سلطة اتهام وإصدار أحكام.
