نواكشوط – الحرية نت: تتجه الأنظار إلى محكمة نواكشوط الغربية، حيث يُنتظر مثول المشمولين في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف الابتزاز» أمام وكيل الجمهورية، لمعرفة ما ستقرره النيابة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
وبدأت التوقيفات المرتبطة بالملف أواخر سبتمبر الماضي، في إطار تحقيقات قالت الحكومة إنها تستهدف شبكة يُشتبه في ممارستها الابتزاز المالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشملت التحريات تتبع تحويلات مالية يُشتبه في ارتباطها بالقضية، التي عُرفت أيضًا بـ«ملف مدوني الخارج».
وبحسب تصريحات حكومية سابقة، تتعلق الشبهات بالحصول على أموال مقابل الامتناع عن نشر محتويات مسيئة أو أخبار زائفة، فيما يسعى التحقيق إلى تحديد المستفيدين من هذه الأموال والوسطاء في تحويلها. ونفى مدونون معنيون بالاتهامات ممارسة الابتزاز، معتبرين أن الإجراءات مرتبطة بمواقفهم المعارضة للسلطة.
ورافق التوقيفات جدل بشأن حقوق الموقوفين وضمانات الدفاع، إذ طالبت أطراف معارضة بعدم توقيف أشخاص لمجرد قرابتهم من مدونين، وحصر المساءلة في الوقائع التي تثبتها الأدلة. وأكدت الحكومة، من جهتها، أن التحقيق يتعلق بشبهات مالية وممارسات تمس حقوق الأفراد وحرماتهم.
وكان الناطق السابق باسم الحكومة قد أعلن، في حصيلة سابقة، توقيف 17 شخصًا، موضحًا أن التحقيقات كانت لا تزال جارية، وأن من لا تتوافر أدلة بحقه قد يُفرج عنه، تطبيقًا لقرينة البراءة.
