قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة إنها بدأت الإجراءات القانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية بمنطقة I5 وإحالة أصحابها للعدالة.
وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن الحكومة ملتزمة بشكل قاطع وحريصة على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
ودعت الوزراة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام
