(الحرية نت): رغم ورود اسمه ضمن قائمة تضم 84 أستاذا جامعيا أُحيلت إلى رؤساء الجامعات ومديري المدارس والمعاهد العليا، لتنفيذ مرسوم يقضي بتفريغ الأساتذة الجامعيين البالغين 65 سنة للتدريس والبحث فقط، دون أي مهام إدارية أخرى.
أعلن في أوتاوا زوال الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، بشكل رسمي، عن قبول إعتماد محمد ولد امعييف سفيرا لموريتانيا من طرف الحاكمة العامة لكندا “ماري سيمون، وذلك بعد عاممن تعيينه وانتظار إعتماده.
اعتماد ولد امعييف سفيرا لموريتانيا يأتي على وقع فضيحة الجوازات الدبلوماسية الموريتانية التي سممت العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وكندا قد شهدت توترًا في الفترة الأخيرة،على خلفية التقارير التي كشفت عن ارتفاع نسبة طالبي اللجوء من حاملي الجوازالدبلوماسي وجواز العمل الموريتاني بعد حصولهم على تأشيرات طويلة الأمد.
وأثارت هذه الظاهرة جدلًا واسعًا حول استغلال الوثائق الرسمية الموريتانية لأغراضتتعارض مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وحسب “منتدى موريتانيون في كندا” فإن ذلك أثر بشكل سلبي على تصنيف موريتانيا لدى وكالة الهجرة والمواطنة وشؤون اللاجئين الكندية، حيث أصبحت تحت مراقبةدقيقة بسبب المخاوف المتعلقة بالاحتيال أو إساءة استخدام الوثائق الرسمية. وأعربالخبير القانون: نورمان لوديك، من مكتب الصداقة الموريتاني الكندي باوتاوا، عن قلقهمن أن هذه الظاهرة قد تؤثر على نظام الهجرة ومصداقية التعاون بين البلدين.
ونفى مصدر في الدبلوماسية الموريتانية اشترط عدم الكشف عن هويته لـ “موريكانا” أي مسؤولية رسمية عن هذه الظاهرة، لكنه تحدث عن فتح تحقيق مشترك مع وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة لتحديد المتورطين ومحاسبتهم، مؤكدا التزام الخارجية بالحفاظ على مصداقية وثائقها .
هذه الأزمة تُهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن الجواز الدبلوماسي يُفترض أن يُستخدم فقط لأغراض رسمية، فيما يُعتبر استغلاله لطلب اللجوء إساءة للنظام الدبلوماسي الدولي.
#الحرية_نت
