نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات صباح اليوم الثلاثاء: 18/ 02/ 2025 بفندق موري سانتر بنواكشوط حفلا لتوزيع الدليل العملي للتغطية الإعلامية المهنية للأحداث القضائية المنبثق عن ملتقى نواكشوط الثالث المنظم من قبل شبكة الصحفيات الموريتانيات أيام: 29 – 30 أكتوبر 2024 بالتعاون مع منظمة اليونيسكو
و تتويجا لعمل “ورشة الخبراء لإعداد دليل الصحفيين، لتقديم تقارير متوازنة وموثوقة عن الأحداث القضائية” تحت عنوان:” *تغطية الأحداث القضائية بين حق الجمهور في الإعلام واحترام المساطر القضائية”.
وفى خطابها بالمناسبة شكرت السيدة اخديجة المجتبى رئيسة الشبكة حضور حفل توزيع “الدليل العملي للتغطية الإعلامية لقضايا المحاكم”،
و تضيف:” نرجو أن يمثل الحدث خطوة نحو تحسين مستوى التغطية الإعلامية للقضايا القانونية في مختلف وسائل الإعلام”، مبينة أن إعداد هذا الدليل خلال ملتقى نواكشوط الرابع الذي نظمته الشبكة بالتعاون مع اليونسكو يومي 29 -30 أكتوبر 2024 تحت عنوان: “تغطية الأحداث القضائية بين حق الجمهور في الإعلام واحترام المساطر القضائية”..
مذكرة بأن هذا الملتقى المذكور ضم “ورشة خبراء لإعداد دليل الصحفيين لتقديم تقارير متوازنة وموثوقة عن الأحداث القضائية” وورشة تكوينية ل 30 صحفيا من مختلف المؤسسات الاعلامية حول: “دور الإعلام في إرساء العدالة: كيف نغطي القضايا القضائية بمهنية وأخلاقية؟
مشيرة إلى أن الصحافة من أهم الركائز التي يعتمد عليها المجتمع في تشكيل وعيه، فهي مسؤولة عن نقل الحقائق بدقة وموضوعية، وعن تسليط الضوء على القضايا التي تمس حياة الناس وحقوقهم.
منبهة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا القانونية والمحاكم، فإن الأمر يتطلب منا أعلى درجات الحذر والمهارة في التعامل مع التفاصيل الدقيقة، واحترام حقوق الأفراد والعدالة، بينما نضمن في نفس الوقت أن تصل المعلومات إلى الجمهور بشكل واضح وشامل.
منبهة إلى أن الإعلام اليوم أصبح أداة أساسية في تعزيز الشفافية والمساءلة، ولا سيما في مجال القضاء.
مشيدة بأهمية هذا الدليل العملي الذي أعده خبراء وطنيون ودوليون متخصصون في المجالين الإعلامي والقانوني، ليكون مرجعاً قوياً يوجه الصحفيين إلى كيفية التعامل مع قضايا المحاكم بموضوعية وحرفية عالية.
ويعد هذا الدليل بمثابة أداة ضرورية لكل الصحفيين والمحررين الذين يسعون لتغطية قضايا المحاكم بنزاهة ودقة، حيث يزودهم بالمبادئ الأساسية والقواعد التي يجب اتباعها لضمان تغطية قانونية سليمة.
كما أنه يقدم نصائح عملية حول كيفية التعامل مع القضايا الحساسة، وضمان احترام حقوق المتهمين، الضحايا، والشهود، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال.
و فى السياق نفسه توجهت بالشكر الجزيل لمنظمة اليونسكو على دعمها الدائم للشبكة ومشاركتها في انجاز هذا الدليل وهو ثالث دليل للصحفيين الموريتانيين تصدره الشبكة بالتعاون مع اليونسكو، كما نشكرت المعهد التربوي الوطني على دعمه الشبكة فى هذا الخصوص، كما عودها.
دون أن تنسي تقديم الشكر لفريق الخبراء الإعلاميين والقانونيين، الذين قدموا جهوداً كبيرة في صياغة وتطوير هذا الدليل، ليكون مرجعاً موثوقاً وعملياً.
و فى نفس الإطار.. أكدت الرئيسة أن هذا الدليل ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لسلسلة من الورش التدريبية التي تسعي الشبكة من خلالها إلى تعزيز قدرات صحافتنا الوطنية عموما على التعامل مع القضايا القانونية بشكل أفضل وأدق.
منبهة إلى أن الشبكة تفي بوعدها اليوم بتوزيع هذا الدليل.
و متعهدة فى الوقت ذاته بالعمل على إصدار دليل خاص بتغطية قضايا البيئة والمناخ.
متمنية بأن يكون دليل المحاكم خطوة نحو تحقيق إعلام قانوني مسؤول وواع، يسهم في بناء مجتمع أفضل وأكثر شفافية وعدالة.
وفى كلمته الافتتاحية باسم معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة, قال المستشار المكلف بالاتصال المؤسسي السيد محمد عالى عبادي:”
لايخفى عليكم الدور الكبير الذي يلعبه القضاء في تكريس القانون، وما يترتب على ذلك من حماية للحرية الصحفية وحاجة الصحفيين لامتلاك الآليات التي تدفعهم للتقيد بالأخلاقيات القانونية والإعلامية لتغطية قضايا المحاكم، وما يفرضه ذلك من تحديات.
ولكسر التحدي، يجب على الصحفي والمقاولات الإعلامية امتلاك المعارف والمؤهلات والمهارات الضرورية لتغطية الأحداث القضائية، ومنها المعرفة والدقة في انتقاء الكلمات و المصطلحات القانونية، والحياد في نقل الخبر، وأخذ مسافة من أطراف الخصومة، واحترام الخصوصية.
ولاشك أن الدليل العلمي للتغطية الإعلامية المهنية للأحداث القضائية والذي تعملون اليوم على توزيعه، سيساهم بشكل كبير في إنارة الطريق للإعلاميات والإعلاميين لتلافى الانزلاق في المخاطر التي تكتنف تغطية الأحداث القضائية.
و إدراكا منه لدور الإعلام في التنمية- عمل رئيس الجمهورية على خلق صحافة مهنية من خلال الإعلان عن تشكيل لجنة لإصلاح الصحافة ضمت وجوها إعلامية بارزة، انبثقت عنها رؤية عامة لتمهين .
و قد تم تنزيلها على صعيد الواقع، فتم تحسين الترسانة القانونية من خلال إصدار قانون لتنظيم المقاولة الإلكترونية، وإصدار قانون الصحفي المهني، و تنظيم الاتصال السمعي البصري ، وتنظيم الدعم العمومي للصحافة الخاصة
و قد حازت بلادنا المرتبة الأولي عربيا وإفريقيا في مجال حرية الصحافة، والثالثة والثلاثين عالميا لأول مرة والعاشرة في أمن الصحفيين عالميا لأول مرة كذلك، وانضمت بلادنا مؤخرا إلى مبادرة الشراكة الدولية من اجل الإعلام والديمقراطية.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة عمل الحكومة بقيادة معالي الوزير المختار ولد اجاي.
ويعد الدليل الثالث ثمرة لملتقى نواكشوط الرابع المنظم من قبل الشبكة
بفندق موري سانتر29 -30 أكتوبر 2024 المتضمن”ورشة خبراء لإعداد دليل الصحفيين لتقديم تقارير متوازنة وموثوقة عن الأحداث القضائية” إلى جانب ورشة تكوينية ل 30 صحفيا من مختلف المؤسسات الإعلامية حول: “دور الإعلام في إرساء العدالة: كيف نغطي القضايا القضائية بمهنية وأخلاقية؟
