خلافات تجارية بين المغرب ومصر: قيود على الصادرات وتهديدات بتصعيد اقتصادي

(الحرية نت) -الرباط: تشهد المبادلات التجارية بين المغرب ومصر توتراً متزايداً في الآونة الأخيرة، حيث تكشّف عن صعوبات قد تؤثر سلباً على حجم الصادرات بين البلدين، وذلك في ظل وجود عجز تجاري لصالح مصر. وفقاً لتقارير إعلامية مصرية، فرضت السلطات المغربية قيوداً على دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، في غياب قرار حكومي واضح من الرباط، إلا أن المصادر المعنية أشارت إلى أن هذه القيود تُعتبر رداً على ما يُعتَبر عدم التزام مصر الكامل باتفاقية أكادير، وهو ما يعكس أزمة غير معلنة بين الجانبين قد تمتد إلى مجالات أخرى.

تُعتبر اتفاقية أكادير، الموقعة في 2004، جزءاً أساسياً من التعاون التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربعة: المغرب، مصر، تونس، والأردن، وتهدف إلى تسهيل التجارة وتيسير وصول السلع إلى الأسواق الأوروبية. ومع ذلك، يبدو أن تنفيذ هذه الاتفاقية يعترضه بعض التعقيدات من الطرفين. في هذا السياق، يشير البعض إلى أن المغرب يستخدم تعليق استيراد السلع المصرية كأداة للضغط على القاهرة من أجل السماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصري، وهو ما ترفضه مصر بسبب أولوياتها في تخصيص العملة الأجنبية.

وفي هذا الإطار، صرح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين في مصر، بأن مصر لا تستورد السيارات المغربية، ما دفع المغرب إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المنتجات المصرية، مثل السيراميك والمواد الغذائية والخضراوات والحديد والأسمنت والأجهزة الكهربائية. من جانب آخر، أشار شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين في غرفة الجيزة التجارية، إلى أن مصر تفرض قيودًا على بعض المنتجات المغربية بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة.

التوترات التجارية بين البلدين ليست جديدة، ففي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية عن فتح تحقيق ضد واردات الصلب المصرية بعد شكاوى من الشركات المغربية حول تأثير هذه الواردات على الصناعة المحلية. قوبل ذلك بقلق من الجانب المصري، الذي اعتبر أن هذه الخطوة قد تترتب عليها إجراءات مماثلة.

محمد الحبيب هويدي -مراسل وكالة الحرية نت -المغرب