عاش الرأي العام الموريتاني خلال الأسابيع الماضية على إيقاع ملف الفساد داخل وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي والمتعلق بالطاولات المدرسية و المستلزمات الدراسية الأخرى.
وقد أقيل لحد الساعة اربعة من كبار موظفى الوزارة بالإضافة إلى المسؤول عن الصرف بالوزارة. ومازالت التحقيقات جارية مع مجموعة أخرى تقدر ب 24 شخصصا شملهم الملف.
وقد اهتم الرأي العام بهذا الملف وكيف تم إعداده ولماذا تم توريط وفصل البعض بسببه وتحميله كل المسؤولية وغض الطرف عن البعض الأخر، وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا من بعيد .
ورفعا للبس توصلنا إلى معلومات تتعلق أساسا بإحدى المشمولات فى الإقالات السابقة ويتعلق الأمر بتوريط سيدة بريئة تم الزج باسمها فى اللحظات الأخيرة فى ملف يعد أكبر ملف فساد بالوزارة التي ينخرها الفساد منذ سنوات.
المبتدأ
بدأت القصة عندما طلب الأمين العام من المديرة العامة السيدة “هاوى يرو جاه” أن تعين ممثلا عن الإدارة العامة للتعليم فى لجنة تسلم الطاولات فبادرت بتعيينه ليباشر عمله مع لجنة مباشرة العينات وتسلم الطاولات ووقع تقريرا مع باقى أعضاء اللجنة بموافقة الطاولات موضوع المعاينة للمعايير، وتم توقيع محضر استلام مؤقت للطاولات نتيجة لذلك بإسم الوزارة من المقاول.
شكل الأمين العام بعد ذلك لجنة للقيام بمهمة معاية ميدانية للإطلاع على وصول الطاولات إلى وجهاتها الأخيرة لكن اللجنة وحسب ما راج فى أروقة الوزارة لم تبرح نواكشوط يوما واحدا.
وحينما حان وقت التوريط والزج بكل بريئ فى ما لا يعنيه طلب الأمين العام من المديرة العامة السيدة هاوى يرو جاه، أن توقع محضر الإستلام الأخير والذى بموجبه سيكون للمورد الحق فى الإستفادة من الحقوق المترتبة على العقد الذى يربطه بالوزاة .
وبعد تمنع دام فترة وبإلحاح من الأمين العام لم يكن أمام السيدة هاوى سوى أن توقع المحضر الأخير للإستلام والذى تسبب لها فى هذه الورطة.
تساؤلات تثير الشك
من المعروف أن ما يجري فى أي قطاع من عمل إداري أو تسييري يخضع لسطة ووصاية الأمين العام ولولا ذلك لما أقدمت المديرة العامة على التوقيع.
فلماذا لم تشمل الإقالات من تسبب للمديرة البريئة فى الإقالة؟
أين الأمين العام من هذه القضية؟ وهو المسؤول الأول عن التسيير الإداري والمالي للوزارة؟.
الا يمكن أعتبار كل ما جرى متعمدا لتوريط المديرة العام؟.
الحرية نت + هضاب
