أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت زيادة في أسعار الغاز المنزلي والمحروقات السائلة، مقابل حزمة تدابير اجتماعية وترشيدية للحد من تأثيراتها على المواطنين.
وبحسب الإجراءات المتخذة، تقرر رفع سعر قنينة الغاز المنزلي (B12) إلى 5000 أوقية قديمة، بزيادة قدرها 2000 أوقية عن السعر السابق، مع استمرار دعم حكومي يبلغ 4011 أوقية. كما تم تحديد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية بزيادة 960 أوقية، وسعر قنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية بزيادة 440 أوقية، مع الحفاظ على مستويات متفاوتة من الدعم.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، أقرت الحكومة زيادة بنسبة 10% على سعر الكازوال ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، وزيادة بنسبة 15.3% على البنزين ليبلغ 589.7 أوقية، مع الإبقاء على دعم جزئي تتحمله الدولة مقارنة بأسعار التكلفة المرجعية.
وللتخفيف من انعكاسات هذه الزيادات، وجّه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة، ومنح تحويلات نقدية بقيمة 30 ألف أوقية لأكثر من 124 ألف أسرة مسجلة ضمن السجل الاجتماعي، إضافة إلى دعم مباشر بقيمة 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية.
كما تضمنت الإجراءات حزمة ترشيدية شملت تقليص البعثات الخارجية والأنشطة الحكومية غير الضرورية، إلى جانب فرض حظر تجول للمركبات داخل المدن بعد منتصف الليل باستثناء الحالات الضرورية.
وفي سياق ترسيخ ما وصفته الحكومة بمبدأ تقاسم الأعباء، تقررت اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، بنسب متفاوتة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة على المالية العمومية، وسط سعي رسمي لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الهشة
