أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا اليوم الثلاثاء قرارها النهائي بشأن ملف العشرية المتعلق بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه ومن بينهم محمد ولد امصبوع و أحمد ولد بوبات.
وقد أكدت المحكمة العليا الأحكام السابقة التي صدرت ضد الرئيس السابق ورفاقه في محكمة الاستئناف وذلك في إطار قضية الإثراء غير المشروع و استغلال النفوذ التي تورط فيها ولد عبد العزيز.
كما قررت المحكمة إلغاء اثنتين من التهم الموجهة إلى المتهمين وذلك بعد إعادة النظر في بعض جوانب القضية.
وقد تم زيادة قيمة التعويض الذي يجب دفعه للطرف المدني (الدولة) كجزء من الحكم القضائي.
كم رفضت المحكمة العليا طلب هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز بخصوص إحالة القضية إلى تشكيلة قضائية أخرى.
