نواكشوط (الحرية نت): أمر وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية بتوقيف محمد ولد غدة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وذلك بعد تصريح هدد فيه بنشر معلومات جديدة حول ملف مختبر الشرطة الذي قررت النيابة العامة حفظة لعدم كفاية الأدلة.
وقد أخذت القضية بعدا آخر بعد تصريح ولد غدة يوم أمس والذي أكد فيه إنه سيقدم ملفا متكاملا إلى النيابة العامة بغية فتح الملف من جديد، مضيفا أن ما سبق وصرح به أمام شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية هو مجرد قيض من فيض، داعيا السلطات القضائية إلى سحب التحقيق من الشرطة باعتبارها طرفا وإسناد المهمة للدرك الوطني.
ويتوقع أن يكون توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة هو من أجل الوقوف على صحة امتلاكه معلومات جديدة حول الملف.
ويرى المراقبون أن لا جديد سينضاف إلى القضية بعد تأكيد كل من الوزير السابق سيدي ولد ديدي، والصحفي أحمد ولد الشيخ عدم استلامهما أي عمولة لصالح شخصية في دوائر صنع القرار.
ويرى البعض أن هناك جهات سياسية تناصب العداء للمدير العام السابق للأمن هي التي تدفع إلى التشويش على الرأي العام والتأثير على سير القضاء حتى بعد حفظ الملف، الأمر الذي دفع وكيل الجمهورية إلى التحرك ليس دفاعا عن قرار الحفظ وإنما لوضع يده على الملف الذي تحدث عنه ولد غده إن كان موجودا، أو وضع حد للشوشرة الإعلامية التي يراد منها أن تظل القضية مادة لحديث الصالونات رغم قول القضاء كلمته الفصل حولها.
#الحرية_نت
