عقد وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ظهر اليوم بمكتبه، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لـ نادي القضاة الموريتانيين، بحضور كبار مسؤولي الهيئات القضائية والمفتشية العامة للقضاء والسجون.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب حالة من التباين في وجهات النظر بين الوزارة ونادي القضاة، إثر حادثة إجرائية تتعلق بقرار إطلاق سراح مستفيد من “الحرية المؤقتة” خارج أوقات الدوام الرسمي.
تعود تفاصيل الخلاف إلى إصدار الوزارة توجيهات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل، وهو ما قوبل برفض من القاضي المعني متمسكاً بالضوابط الإجرائية للدوام، مما أدى لاحقاً إلى إيفاد المفتشية العامة للقضاء لاستجوابه؛ خطوة اعتبرها نادي القضاة حينها مساساً باستقلالية القضاء.
سعى اللقاء الحالي إلى طي صفحة الخلاف وفتح قنوات حوار مباشرة لضمان عدم تكرار مثل هذه التباينات، وتركزت النقاشات على:
• تطوير العمل القضائي: وضع آليات تنسيق تضمن تنفيذ الأحكام القضائية مع احترام استقلالية القاضي.
• الانسجام المؤسسي: مواءمة الإجراءات الإدارية مع النصوص القانونية بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
• تعزيز الثقة: تميز اللقاء بروح المسؤولية والجدية لتجاوز العقبات التي واجهت العلاقة بين الوزارة والنادي مؤخراً.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم كلاً من:
• السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد (رئيس المحكمة العليا).
• السيد محمد الأمين ولد محمد الأمين (المدعي العام لدى المحكمة العليا).
• السيد أباه ولد امبيريك (المفتش العام للقضاء والسجون).
• طاقم استشاري وإداري من وزارة العدل.
