بروكسل – الحرية نت: أصدرت “شبكة الساحل لمكافحة الرق” بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن استنكارها البالغ لما وصفته بـ”المضايقات الممنهجة والاعتقالات التعسفية” التي تطال مناضلي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا – موريتانيا). واتهمت الشبكة السلطات الموريتانية بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بدلاً من حماية الضحايا.
وأبدت الشبكة، في بيان وقعه أمينها التنفيذي علي بوزو، قلقاً عميقاً إزاء قرار النيابة العامة بحفظ ملف يتعلق بطفلة قاصر (11 سنة) يُشتبه في تعرضها لممارسات استرقاقية. ووصف البيان قرار عدم المتابعة بأنه “غامض وغير مفهوم”، خاصة وأن التحقيقات الأولية كشفت عن “عناصر واقعية خطيرة” كانت تستوجب تكييفاً قانونياً ومتابعة قضائية للجناة، معتبرة أن هذا الإجراء يعزز سياسة “الإفلات من العقاب”.
وفي سياق متصل، نددت الشبكة الدولية بما يتعرض له أعضاء حركة “إيرا” من:
• احتجاز عدد من المناضلين على خلفية تبليغهم عن حالات الرق.
• تسجيل إصابات في صفوف النشطاء وممارسة معاملات مهينة تمس بالكرامة الإنسانية.
• استهداف شرعية العمل الحقوقي للمنظمة عبر الوصم والترهيب.
واختتمت شبكة الساحل بيانها بجملة من المطالب الاستعجالية، تضمنت:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي حركة “إيرا” وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
2. إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة القاصر وضمان جبر ضررها وحمايتها.
3. التكفل الطبي الكامل بالمناضلين المصابين وتعويضهم عن الأضرار الجسدية التي لحقت بهم.
4. الالتزام بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال مكافحة الرق وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة، ومقرها بروكسل، أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية المختصة لضمان احترام الحقوق الأساسية في موريتانيا، مشددة على أن “مكافحة الرق لا يمكن أن تكون محلاً للتجريم”.
