انتُخب زعيم حزب “باستيف” عثمان سونكو رئيسًا للجمعية الوطنية السنغالية، خلفًا لرئيس البرلمان المستقيل الحاج مالك نداي، في تطور سياسي يُعد من أخطر التحولات داخل السلطة السنغالية منذ وصول معسكر “باستيف” إلى الحكم سنة 2024.
وجاء تنصيب سونكو بعد أيام فقط من إقالته من منصب رئيس الوزراء من طرف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطوة كشفت بوضوح عن تصاعد الخلافات داخل رأس السلطة بين الحليفين السابقين. وقد مهّدت استقالة مالك نداي الطريق أمام عودة سونكو إلى واجهة الدولة عبر المؤسسة التشريعية، مستفيدًا من الأغلبية البرلمانية الساحقة التي يمتلكها حزب “باستيف”.
ويُعد منصب رئيس البرلمان ثاني أعلى منصب في هرم الدولة السنغالية بعد رئاسة الجمهورية، ما يمنح سونكو نفوذًا مؤسساتيًا واسعًا وقدرة كبيرة على التأثير في التشريع والحياة السياسية، رغم خروجه من رئاسة الحكومة.
وكانت وسائل إعلام سنغالية ودولية قد ربطت استقالة مالك نداي مباشرة بالرغبة في فتح الطريق أمام سونكو لتولي رئاسة البرلمان، خاصة في ظل سيطرة “باستيف” على أغلبية المقاعد داخل الجمعية الوطنية.
