أعربت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عن ارتياحها للمرسوم الرئاسي الصادر في 9 يوليو 2026، والقاضي بمنح عفو رئاسي لكل من النائبتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ، معتبرة أن القرار يجسد البعد الإنساني للسياسة الجنائية في موريتانيا، ويعكس الحرص على ترسيخ قيم الرحمة والإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية.
وقالت الآلية، في بيان، إن هذه المبادرة تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وتسهم في تعزيز حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تنسجم مع التوجهات الوطنية لترسيخ دولة القانون والالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأكدت الآلية أن تحسين أوضاع الاحتجاز وتعزيز الضمانات القانونية يظل مسؤولية مشتركة، مجددة التزامها بمواصلة أداء مهامها باستقلالية وحياد عبر الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز، والحوار مع السلطات، وتقديم التوصيات الرامية إلى الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، بما يعزز احترام الكرامة الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
