أعرب المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة عن تضامنه مع مواطنة موريتانية تم استدعاؤها من طرف الجهات الأمنية على خلفية توثيقها، بالصوت والصورة، لما قالت إنه غياب للطواقم الطبية عن مركز الاستطباب الجهوي بولاية إنشيري خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه، أن المواطنة لجأت إلى توثيق الواقعة أثناء توجهها إلى المركز بسبب وضع صحي طارئ، معبرة عن استيائها مما اعتبرته تقصيراً في أداء خدمة عمومية أساسية تمس حق المواطنين في الولوج إلى الرعاية الصحية.
وأكد المرصد أن التبليغ عن الاختلالات المحتملة في المرافق العمومية، متى تم بحسن نية وفي إطار احترام القانون، يعد ممارسة مشروعة تسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة والمساءلة، معرباً عن قلقه من أي إجراءات قد تُفهم على أنها تضييق على المواطنين أو تثبيط لجهودهم في كشف أوجه القصور في الخدمات العمومية.
ودعا المرصد الجهات المختصة إلى التعاطي مع القضية بروح المسؤولية والإنصاف، بما يكفل حماية الحق في التبليغ عن الاختلالات المرتبطة بالمصلحة العامة، مطالباً وزارة الصحة والسلطات الإدارية والأمنية بفتح تحقيق إداري جاد وشفاف بشأن الوقائع المتداولة وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة على ضوء نتائجه.
كما شدد البيان على أن معالجة أوجه القصور في المرافق الصحية يجب أن تظل أولوية، مؤكداً أن تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة يقتضي الإنصات للشكاوى والملاحظات المشروعة والتفاعل معها بالجدية المطلوبة.
