أثار قرار السلطات في بوركينا فاسو بإلزام الطلاب الراغبين في الدراسة خارج البلاد بالحصول على تصريح رسمي، موجة من الجدل، بعد أن اعتبره عدد من المراقبين موجهاً بصورة أساسية إلى الطلاب المتجهين إلى الجامعات العربية والإسلامية.
ويرى منتقدو القرار أن السلطات تربط بين الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية الإسلامية وانتشار التطرف، وهو ما يرفضونه، مؤكدين أنه لا توجد، بحسب رأيهم، أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين خريجي تلك الجامعات والانضمام إلى الجماعات المسلحة.
كما أشار منتقدون إلى أن نقاشاً مشابهاً سبق أن طُرح في مالي، لكنه لم يفضِ إلى تبني إجراءات مماثلة.
وفي السياق ذاته، وجّهت أصوات معارضة انتقادات لشخصيات نافذة في بوركينا فاسو، متهمةً إياها بتبني أفكار مناهضة للعرب والإسلام، معتبرة أن القرار يأتي ضمن توجه أوسع يستهدف التعليم الإسلامي، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها تعليق رسمي من الجهات المعنية.
ويطالب منتقدو القرار، بدلاً من فرض قيود على الدراسة في الخارج، بتطوير مؤسسات التعليم العالي المحلية، والاعتراف بالشهادات واللغات التي يدرس بها الطلاب، بما يضمن توسيع خياراتهم التعليمية دون المساس بحقهم في متابعة الدراسة خارج البلاد
