أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن موريتانيا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية المعتمدة لديها، في تقييم يُعد مؤشراً على مستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالمالية العامة والموازنة أمام المواطنين والجهات المعنية.
وتكتسب الشفافية المالية أهمية خاصة في تعزيز الثقة والمساءلة، إذ تتيح للمواطنين الاطلاع على كيفية إدارة الإيرادات الحكومية والضريبية وأوجه إنفاقها، كما توفر للمراقبين والأسواق صورة أوضح عن الوضع المالي للدولة، بما يمكن أن يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التقييم ضمن «تقرير الشفافية المالية» (Fiscal Transparency Report)، الذي تُجريه وزارة الخارجية الأمريكية بتكليف من الكونغرس، بهدف رصد مدى التزام الحكومات بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وتحديد أوجه القصور التي تستدعي الإصلاح.
وتعتمد عملية التقييم على البيانات التي تجمعها الوزارة عبر بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، قبل نشر النتائج سنوياً. وتشمل المعايير الأساسية إتاحة وثائق الموازنة الرئيسية للجمهور في الوقت المناسب، وأن تكون تلك الوثائق مكتملة إلى حد كبير وموثوقة بصورة عامة، إلى جانب اعتماد إجراءات شفافة في إرساء العقود الحكومية المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية.
ويعكس استيفاء موريتانيا لهذه المتطلبات تقدماً في مجال إتاحة المعلومات المالية وتعزيز آليات المساءلة، كما يمثل مؤشراً يمكن أن يدعم الثقة في إدارة المالية العامة وبيئة الأعمال والاستثمار.
ويُنظر إلى الشفافية المالية باعتبارها أحد عناصر الإدارة الرشيدة للمالية العامة، لما توفره من قدرة أكبر على متابعة الإيرادات والنفقات الحكومية وتقييم السياسات المالية ومساءلة الجهات المسؤولة عن إدارة المال العام.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت في تقاريرها أن تقييمات الشفافية المالية تهدف أساساً إلى قياس مدى استيفاء الحكومات للحد الأدنى من المعايير، وليس إلى ترتيب الدول وفق مستوى موحد من الشفافية.
