نواكشوط – (الحرية نت): قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال فترة سجنه، محملًا ظروف الاحتجاز وعدم إجراء ما وصفها بالفحوصات المناسبة وتوفير العلاجات الضرورية مسؤولية تفاقم وضعه الصحي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة مؤرخة في 15 سبتمبر 2026، وجّهها إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عرض فيها تفاصيل تتعلق بوضعه الصحي، كما جدد انتقاداته للمسار القضائي الذي أفضى إلى إدانته وسجنه.
ووصف ولد عبد العزيز سجنه بأنه «غير قانوني وغير أخلاقي»، معتبرًا أن السلطات امتنعت عن تغيير البيئة السجنية التي قال إنها تسببت في تدهور حالته الصحية أو فاقمتها.
وتطرق الرئيس السابق إلى مراحل محاكمته، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى خمس عشرة سنة. واتهم السلطات بالتدخل في تشكيل الهيئات القضائية التي نظرت في ملفه وحرمانه مما سماه «قاضيه الطبيعي».
وقال إن مسار الطعن أمام المحكمة العليا شابه، حسب تعبيره، الإخلال بالإجراءات القانونية، معتبرًا أن تشكيل الغرفة الجزائية التي نظرت في القضية تعرض للتغيير، وأن القرار الصادر عنها لم يراعِ الضمانات المسطرية المطلوبة.
وفي الجانب الصحي، تحدث ولد عبد العزيز عن معاناته منذ فترة من اضطرابات تنفسية وصفها بالخطيرة والمزمنة، قال إنها تتسبب في نوبات ضيق تنفس تحول أحيانًا دون النوم أو الاستقرار في وضعية واحدة.
وأضاف أن هذه الاضطرابات تنضاف إلى أمراض أخرى، من بينها مشكلات في الجهاز الدوري، مذكرًا بالأزمة القلبية التي تعرض لها خلال فترة احتجازه في مدرسة الشرطة، ومعتبرًا أن ظروف الحبس ومستوى الرعاية المتاحة حينها عرضا حياته للخطر.
وأكد ولد عبد العزيز أن غالبية المشكلات الصحية التي يعاني منها ترتبط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بظروف الاحتجاز، مطالبًا بإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير العلاج المناسب وتغيير البيئة السجنية.
