المركزي الموريتاني يرفع الفائدة إلى 7.25% ويشدّد متطلبات الاحتياطي لمواجهة التضخم
نواكشوط – الحرية نت: قرر البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، في تشديد للسياسة النقدية يستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
واتخذ مجلس السياسة النقدية القرار خلال اجتماعه يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، عقب استعراض تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية والآفاق الاقتصادية الكلية.
وأوضح البنك، في بيان بشأن الاجتماع، أن الإجراء يأتي في ضوء تطورات التضخم والمخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، مؤكدًا ارتباط القرار بتقييم المجلس للأوضاع الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية.
ويمثل الجمع بين رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية وزيادة الاحتياطي الإلزامي بسبع نقاط مئوية تشديدًا لشروط التمويل والسيولة المصرفية، قد ينعكس على تكلفة الائتمان وقدرة البنوك على التوسع في تمويل الأفراد والمؤسسات.
ويضع هذا التوجه السياسة النقدية أمام موازنة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على تدفق التمويل إلى النشاط الاقتصادي، فيما يتوقف حجم انعكاساته على مستويات السيولة لدى البنوك واستجابتها للمتطلبات الجديدة.
