«ملف الابتزاز» يدخل مرحلة جديدة.. النيابة تطلب إيداع المشمولين السجن
نواكشوط – (الحرية نت): طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية إيداع المشمولين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف الابتزاز»، أو «ملف مدوني الخارج»، السجن، في تطور جديد للمسار القضائي للقضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وجاء طلب النيابة العامة عقب مثول المعنيين أمام وكيل الجمهورية، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة أمن الدولة بشأن شبهات تتعلق بالابتزاز المالي والتهديد ونشر معلومات يُشتبه في عدم صحتها.
وكان المشمولون في الملف قد خضعوا لتحقيقات أمنية تناولت ملابسات أنشطة واتصالات يُشتبه في ارتباطها بممارسات ابتزاز وضغوط للحصول على منافع مالية، قبل إحالة محاضر البحث إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويمثل طلب الإيداع مرحلة جديدة في مسار القضية، غير أنه لا يعني بالضرورة صدور قرار قضائي نهائي بسجن المعنيين، إذ يبقى تنفيذ الإيداع مرتبطًا بالإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهة القضائية المختصة.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطها بنشاط بعض المدونين على منصات التواصل الاجتماعي، وما أثارته من نقاش حول طبيعة الاتهامات الموجهة إلى المشمولين فيها، والتمييز بين حرية التعبير والنشر من جهة، والأفعال التي قد تشكل جرائم ابتزاز أو تهديد من جهة أخرى.
وفي انتظار اتضاح القرارات القضائية اللاحقة، تظل التهم المنسوبة إلى المشمولين في الملف مجرد اتهامات تخضع للتقدير القضائي، مع احتفاظ جميع المعنيين بحقوقهم القانونية وقرينة البراءة.
