تضمن خطاب معالي الوزير الأول يوم أمس أمام البرلمان حزمة من الرسائل السياسية والتعهدات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى خلق رافعة انطلاقة وطنية جديدة، قوامها رأس مال بشري كفؤ، وإصلاحات هيكلية أساسية، وهذا هو الإيجاز الغير مخل للمعادلة الذهبية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الحديث… حيث تقوم هذه المعادلة على ركيزتين أساسيتين متكاملتين هما:
• رأس المال البشري الكفؤ: أي الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والتدريب، والصحة، وبناء المهارات؛ لأن البشر هم المحرك الأساسي للابتكار والإنتاجية.
• الإصلاحات الهيكلية: أي تطوير وتحديث القوانين، والمؤسسات، والبيئة الاستثمارية والتشريعية، مما يضمن كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
فتكامل هذين العنصرين يخلق بيئة اقتصادية قوية قادرة على النمو المستمر دون استنزاف الموارد، وهذا هو جوهر التنمية المستدامة…
ورغم أن الخطاب كان غاية في وضوح الالفاظ ودقة الأرقام، فثمة -أيضاً – مفاهيم ومضامين لاباس في أن تُبرز وتناقش.
*أولاً:* *تحديد مرجعية سياسية الحكومة:*
حيث أعلن معالي الوزير الأول أن المبادئ الخمسة التالية والمُؤسِّسة للمشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”. هي المرجع الحصري لسياسة الحكومة.
1- بناء دولة مواطنة، ذات اسس قانونية وطيدة، ومؤسسات قوية وفاعلة، وحكامة عصرية رشيدة.
2- اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيًا، قائم على مبدأ الحرية والتكامل بين القطاعات وتشجيع الاستثمار.
3- رأس مال بشري مكون ومؤهل عبر رافعات أساسية كالتعليم والتكوين والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة، بحيث يخدم – وفق قناعة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني – السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناجعة.
4- وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل يجسد صورة شعب ينصهر كله في وحدة إيمانية وعقدية جامعة، يوحده التاريخ المشترك، وتجمعه القناعة الراسخة بوحدة المصير والعيش المشترك.
5- الأمن والإستقرار ، والحضور الدولي والإقليمي الفعّال، مع التأكيد على مقاربة التوازن بين الصرامة في مكافحة الهجرة غير النظامية و السلاسة في شفافية إجراءات تسيير وضبط الهجرة النظامية.
*ثانياً:* *استنهاض، والتزام، وتعهد، واستعداد للتعاون في سبيل بناء رافعة الإنطلاقة الوطنية الجديدة:*
يقول الوزير الأول:
– إننا أمام فرصة حقيقية لفتح صفحة أوسع في مسيرة بلدنا؛ عنوانها *الثقة في الحاضر، والإيمان بالمستقبل، والوضوح في الرؤية والجدية في العمل، والجرأة في الإصلاح، والطموح في الإنجاز.*
– فلا ينبغي أن نسمح *لتجارب الماضي المرة* ولا *لصعوبات الحاضر* بأن تصادر آمالنا في المستقبل، أو أن تقيد قدرتنا على تغيير الواقع نحو الأفضل. *فموريتانيا التي نريدها* ليست حلمًا بعيد المنال، بل مشروعًا وطنيًا نستطيع، بإرادتنا الجماعية وعملنا المشترك، أن نجعله واقعًا نعيشه ونورثه للأجيال القادمة.
– *وبناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وباسمي الخاص وباسم الحكومة*، – إيمانًا منا بأن المسؤولية التي نحملها ليست امتيازًا، بل تكليف وطني – أأكد أننا على أتم الاستعداد *لمد يد التعاون للجميع*، وبذل كل جهد، وتحمل كل مسؤولية، وتقديم كل ما تتطلبه خدمة الوطن من تضحيات، دون تردد أو تراجع.
– فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تتقدم فيها المسؤولية على الحسابات، والأفعال على الأقوال، والمصلحة الوطنية على كل اعتبار.
– ولنتعاهد جميعًا على أن نبذل من أجل موريتانيا الموحدة والعادلة والمنصفة كل ما نستطيع، فما اجتمعت إرادة صادقة لأبناء وطن على غاية جامعة، وتضافرت جهودهم على قصد مشترك، إلا تذلّلت أمامهم كل الصعاب
*ثالثاً:* *حلقة جديدة في مسار وطني متواصل:*
أبرز معالي الوزير الأول خلال هذه الحلقة أسباب *التفاؤل* بفعل النتائج والآثار الملموسة للعمل الحكومي، في الواقع المعاش؛ فما كان بالأمس حاجة ملحة، أصبح اليوم في كثير من مناطق البلاد منشأة قائمة، وخدمة متاحة، وفرصة جديدة لتحسين ظروف العيش؛ مدارس وجامعات ومستشفيات ومنشآت مائية وطرق وجسور وساحات خضراء، إلى جانب التأمين الصحي والتحويلات النقدية والتوزيعات الغذائية.
ثم أكد معاليه على أن ما تحقق في *الواقع* من إنجازات لا يصل إلى مستوى تطلعاتنا، ولا يعني أن مشاكل البلد قد حُلّت، ولا أننا تمكنا من التغلب على كل ما يعانيه بعض مواطنينا من مشقة في توفير مقومات العيش الكريم. *(فالاعتزاز بما تحقق لا ينبغي أن يحجب عنا ما لم يتحقق بعد، تمامًا كما أن إدراك حجم التحديات لا ينبغي أن يحجب عنا ما تتيحه بلادنا من فرص وإمكانات).*
– وسيظل عملنا *عملًا بشريًا* لا يخلو من النقص والقصور، وقد يشوبه الخطأ أو سوء التقدير… وكل حصيلة ستبقى دون طموح فخامة رئيس الجمهورية ودون مستوى انتظارات وتطلعات الشعب الموريتاني المشروعة لبناء دولة قادرة على توفير مقومات العيش الكريم لجميع مواطنيها، دون أن يشعر أحدهم بالانتقاص من كرامته أو يتعرض للتمييز بسبب لونه أو أصله أو وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي …
– وفي توطئة *موضوعية* لنداء موجه إلى الشباب ودعوة موجهة للقوي السياسية يقول معالي الوزير الأول: إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعًا أن نجعل المصلحة الوطنية العليا بوصلتنا الحقيقية في كل المواقف والاختيارات، وأن نقدم ما يجمعنا على ما يفرقنا، وأن نسمو على الحسابات الضيقة والمصالح الآنية، فالتجارب ودروس التاريخ تعلمنا أن الأوطان لا تُبنى بالتجاذبات العقيمة، ولا تنهض بالاتهام أو بالتشكيك المتبادل، وإنما تتقدم بالصدق والعمل والتضامن، وبالحوار والموضوعية في الطرح والمواقف، وبالتنافس المسؤول، وبالاستعداد الدائم لبذل الجهد وتحمل التضحيات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، صونًا لوحدة البلد وأمنه واستقراره.
– وهنا أود أن أوجه *نداءً خاصًا إلى شبابنا*، الذين يعول عليهم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في المشاركة الفعالة في بناء الحاضر، وحمل مشعل المستقبل، وصناعة تحولات الغد.
*إن وطنكم لا يحتاج إلى أحلامكم وطموحاتكم فحسب، بل يحتاج إليكم شركاء فاعلين في بنائه اليوم، وصناعًا لمستقبله غدًا، بما تملكون من علم، وإبداع، وطاقة، ومبادرة.*
*انخرطوا في البناء، وكونوا جزءًا من الحلول، وآمنوا بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يصنع بالإرادة وبالعمل والمثابرة.*
– كما *أدعو القوى السياسية*، أغلبيةً ومعارضةً، إلى استغلال جو الهدوء الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية وإلى *أن تجعل من الحوار البناء والتنافس الديمقراطي وسيلة لتجويد السياسات والارتقاء بالأداء العام*، وأن تستحضر دائمًا أن ما يجمعنا من مسؤولية تجاه الوطن، أكبر بكثير مما قد يفرقنا من اختلاف في الرؤى والمواقف. فالاختلاف حق، والنقد ضرورة، والتنافس الديمقراطي قيمة؛ لكن ينبغي *أن تظل المصالح العليا للبلاد، ووحدتها واستقرارها، ومستقبل أبنائها، فوق كل اعتبار*.
*رابعاً:* *تقييم حصيلة الانجازات وترتيب الأولويات في اهتمامات العمل الحكومي القادم:*
في هذا المضمون تحدث معالي الوزير الأول بلغة الأرقام، فوضع بين يدي السادة ممثلي الشعب حصيلة سنوات من الجد والمثابرة ، نتائج شاملة ومفصل تنطق بحجمها، ورتب أولويات خطة عمل تنموي متكامل، وفق منظور استراتيجي محدد.
– فشخص الأداء الاقتصادي والمالي
– وفصل آليات وإجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف الموظفين.
– وعدد ما تم إنجازه خلال الفترة، وما يخطط لمواصل العمل من أجل تحقيقه على مستوى قطاعات الصحة والتعليم،والزاعة والتكوين المهني.
– وفي دائرة خدمات المياه والكهرباء قدم معالي الوزير الأول عرضاً شاملاً ومفصلاً.
– وكذلك في مجال فك العزلة وما تحقق على مستوى الشبكة الطرقية والبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.
*وفي مجال التزامات العمل الحكومي للمرحل القادمة*
تعهد معاليه بتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلا سلسلة إجراءات سيتم اتخاذها تتمثل أساساً في:
* مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات.
* تسقيف أسعار المواد الأساسية مثل: القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم.
* العمل على زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين ودعمهم.
* زيادة الدعم الاجتماعي للأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة.
* إطلاق برنامج اقتصادي خاص بتنمية ولايات الداخل.
* تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية، وتثبيت أسعار الأعلاف وتوفيرها، وتهيئة السدود، وحفر آبار رعوية، إلى غير ذلك ….كانت تلك مجرد اقتباسات ونماذج اخترنها من العرض الشامل والمفصل لسياسة الحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد اامختار ولد اجاي.أمام الجمعية الوطنية يوم أمس 07\11\2026.
محمد الهادي ولد الزين
