ثمة فارق جوهري بين أن تحظى الحكومة بدعم الأغلبية البرلمانية، وأن تنجح في ترسيخ الثقة بأدائها لدى المواطنين؛ فالأولى تحكمها موازين القوى السياسية، بينما تتشكل الثانية بفعل النتائج الملموسة ومدى شعور الناس بتحسن أوضاعهم المعيشية. وبين هذين المستويين يمكن قراءة مصادقة الجمعية الوطنية على إعلان السياسة العامة للحكومة بأغلبية واسعة، بلغت 145 صوتًا مقابل 21 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، من أصل 167 نائبًا شاركوا في الاقتراع. وهي نتيجة تؤكد حجم السند السياسي الذي تتمتع به الحكومة، وتمنحها هامشًا مريحًا لمواصلة تنفيذ برنامجها.
واكتسبت هذه المحطة أهمية خاصة من توقيتها، إذ جاءت عقب تعديل وزاري أبقى بموجبه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على المختار ولد أجاي في منصب الوزير الأول، في تأكيد لخيار الاستمرارية بما يتيحه من فرص للبناء على ما تحقق، ومواصلة المشاريع والإصلاحات التي انطلقت خلال المرحلة السابقة. فالاستقرار في قيادة العمل الحكومي قد يشكل عاملًا مساعدًا على تحسين الأداء، خصوصًا حين يقترن بتراكم الخبرة ومعرفة طبيعة الإدارة ومواطن التعثر فيها.
وقد أظهر الوزير الأول، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، إلمامًا بتفاصيل عدد من الملفات وقدرة على استحضار الأرقام والمعطيات والرد على ملاحظات النواب. وهي ميزة لا ينبغي التقليل من أهميتها في المسؤول الأول عن تنسيق العمل التنفيذي، إذ إن معرفة الملفات تمثل شرطًا أساسيًا لحسن المتابعة واتخاذ القرار، وإن كانت قيمتها الحقيقية تتوقف على مدى انعكاسها على فعالية السياسات وسرعة تنفيذها.
وفي المقابل، أعادت مداخلات النواب إلى الواجهة التفاوت بين المؤشرات الرسمية التي تستند إليها الحكومة في تقييم أدائها، والواقع المعيشي الذي يواجهه المواطنون، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية فرص العمل، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات الأساسية. وهي قضايا لا تكفي الأرقام وحدها لمعالجتها، لكنها لا تنفي بالضرورة ما تحقق من تقدم في بعض المجالات، بقدر ما تؤكد الحاجة إلى أن تتسع دائرة الاستفادة من المشاريع والبرامج الحكومية، وأن يصبح أثرها أكثر وضوحًا في حياة الناس.
ومن هذه الزاوية، فإن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا حقيقية لتحسين الأداء، في مقدمتها استمرار قيادة حكومية أصبحت أكثر معرفة بتفاصيل الملفات، وتوفر أغلبية برلمانية داعمة، فضلًا عن وجود مشاريع وبرامج قائمة يمكن البناء عليها بدل البدء من جديد. وإذا أحسنت الحكومة استثمار هذه العوامل، فقد تتمكن من تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز بعض العقبات التي حدّت من فعالية العمل خلال المرحلة السابقة.
غير أن الاستفادة من هذه الفرص تظل مرتبطة بقدرة الجهاز التنفيذي على معالجة أوجه القصور، وتحسين التنسيق بين القطاعات، وتفعيل آليات المتابعة والمحاسبة. فاتساع دائرة التأييد البرلماني ينبغي أن يقابله ارتفاع في مستوى المسؤولية، لا أن يتحول إلى حصانة من المساءلة. كما أن الاستمرارية لا تكتسب قيمتها من مجرد البقاء في المسؤولية، وإنما مما تتيحه من قدرة على تصحيح الاختلالات وتحقيق نتائج أفضل.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل ما تفرضه محدودية الموارد وتعقيدات التنمية من إكراهات على العمل الحكومي. فبعض الإصلاحات يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه، وبعض المشاريع يواجه صعوبات تتجاوز الإرادة السياسية وحدها. لكن إدراك هذه التحديات ينبغي أن يقترن بترتيب واقعي للأولويات، ووضوح في الالتزامات والآجال، وحرص على توجيه الإمكانات المتاحة نحو المجالات الأكثر اتصالًا بحياة المواطنين.
ولعل ما يعزز فرص النجاح في المرحلة المقبلة أن الحكومة لا تبدأ عملها من نقطة الصفر؛ فهي تمتلك تجربة سابقة يمكن استخلاص الدروس منها، ومشاريع قائمة يمكن استكمالها، ومعرفة أوسع بما يعيق التنفيذ. وهي عناصر قد تمنحها قدرة أكبر على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها، شريطة أن تقترن بقدر كافٍ من الحزم الإداري والمرونة في مراجعة الخيارات التي لم تحقق النتائج المرجوة.
وعليه، فإن الرهان على المختار ولد أجاي لا ينبغي أن ينحصر في قدرته على الدفاع عن الخيارات الحكومية أمام البرلمان، وإن كان قد أظهر إلمامًا معتبرًا بملفاتها، بل يتصل أساسًا بمدى نجاحه في توظيف الاستمرارية والدعم السياسي لتحسين الأداء العام للحكومة. فالمعطيات المتاحة تمنح المرحلة المقبلة فرصًا جدية للتقدم، لكنها لا تجعل النجاح نتيجة مضمونة، وإنما احتمالًا يتوقف على جودة القرارات وفعالية التنفيذ.
لقد وفرت الثقة الرئاسية المتجددة، وما أعقبها من تأييد برلماني واسع لإعلان السياسة العامة، ظروفًا سياسية مواتية لمواصلة العمل الحكومي. وهي فرصة تستحق أن تُستثمر في استكمال المشاريع، وتصحيح الاختلالات، وتحسين الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم.
وفي نهاية المطاف، فإن الحكم على المرحلة المقبلة لا ينبغي أن يستبق النتائج، لا بالتفاؤل المفرط ولا بالتشكيك المسبق. فثمة فرص واقعية للنجاح، كما أن هناك تحديات لا يجوز التقليل منها. وبين ما تتيحه الاستمرارية من إمكانات وما تفرضه المسؤولية من التزامات، يبقى الإنجاز الملموس هو المعيار الأصدق لتقييم أداء الحكومة ومدى جدارتها بالثقة.
م نعمه عمر
