على اثر الانتقادات الواسعة التى عبر عنها خبراء البيئة بشأن ما اعتبروه عدم مراعاة الشركة البريطانية بريتش بتروليوم للآثار البيئية الكارثية المترتبة على عملياتها فى المياه الموريتانية والسنغالية فى إطار تطوير حقول الغاز المكتشفة فى البلدين.
طلبت الحكومة السنغالية رأيا استشاريا بشأن نجاعة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لعمليات استخراج الغاز ومخاطر ذلك على الثروة البحرية وتلوث الأسماك فى مياهها الإقليمية .
حيث وجهت وزارة البيئة السنغالية رسالة بتاريخ 28 سبتمبر 2018 الى اللجنة الهولندية للتقييمات البيئية طلبت فيها رأيا استشاريا مستقلا بشأن نجاعة الاستراتيجية البيئية المقدمة من طرف تكتل شركات النفط بقيادة بريتش بتروليوم.وتقييمها للمخاطر الناجمة عن استخراج الغاز والاحتياطات المقترحة من طرف تلك الشركات.
وقد أعدت اللجنة الهولندية تقييمها وملاحظاتها على إجراءات الحماية المقترحة من طرف الشركات النفطية، وارسلت تقريرها نهاية شهر دجمبر 2018 الى الحكومة السنغالية صاحبة طلب المشورة،
وخلص التقرير الهولندي الى وجود اخطاء في تحليل المعلومات وفى جمعها تم على اساسها اقتراح حلول للمشاكل البيئية المصاحبة لبناء المنشآت واستغلال الغاز.
ونصحت اللجنة الهولندية للتقييم البيئي السنغال وموريتانيا الى ضرورة تشكيل هيئة ادارية مشتركة لمتابعة الاستراتيجية البيئية وإلزام الشركات النفطية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية الثروة السمكية ومنع تلوث مياه المحيط الأطلسي، ووضع استراتيجية موحدة لحماية الثروة البحرية فى البلدين عِوَض ان تقدم استراتيجية خاصة بموريتانيا واُخرى خاصة بالسنغال في حين ان البلدان يشتركان نفس الثروة البحرية ويواجهان نفس المخاطر الناجمة عن استغلال الغاز وبالتالي لا معنى للانفراد بكل منهما على حدة وتقديم استراتيجية لحماية البيئة خاصة به وتتباين مع الاستراتيجية المقدمة للبلد الاخر.
وشدد التقرير على وجوب إلزام الشركات النفطية بمراجعة وتصحيح التقييم الذي اعدته بشان الأثر البيئي لعملياتها والحلول المقترحة من طرفها خصوصا فيما يتعلق بالتسرب المحتمل للغاز وايضاً طريقة التخلص من النفايات الصناعية ونوعية المواد الكيميائية المستخدمة.
وبالنسبة لموريتانيا فقد قدمت بريتش بتروليوم دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بموريتانيا الى إدارة المراقبة البيئية بوزارة البيئة لاقرارها، والأخيرة لم تعلن عن طرح الموضوع للنقاش العمومي ولا تتوفر معلومات بشان طلبها لرأي مكاتب الخبرة الدولية. بينما أمدا اللجنة الهولندية للتقييم البيئي فى التقرير الذي اعدته لصالح السنغال انها ستقوم بدراسة التقييم البيئي الخاص بموريتانيا رغم ان الاخيرة لم تطلب منها ذلك.
إعداد وترجمة: صحيفة اقلام
