نفى الوزير الأول، محمد ولد بلال، وجود أي تأخير في ملف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بنوع من الاختلالات غير معهودة وبالتالي كان من اللازم أخذ الوقت للتدقيق لكي لا يظلم أي أحد ولكي تكون كل الأمور مضبوطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية الختامية للجمعية الوطنية التي عقدت اليوم (الجمعة)، لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العامة لآفاق عملها المستقبلي لسنة 2021.
وذكر الوزير الأول بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية والمتعلق بالأشخاص الذين تمت تسميتهم في هذا التقرير، مطالبا النواب بعدم التسرع في هذه القضية، التي ستدخل مرحلة الاتهام خلال الأيام القادمة.
