انتقد وزير الاقتصاد والمالية السابق، سيد أحمد ولد أبوه، السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة، واصفاً إياها بغياب التنسيق بين مفاصلها ومحذراً من آثارها التضخمية التي قد تنسف الاحتياطيات النقديّة وتُضعف قيمة العملة الوطنية (الأوقية).
وأوضح ولد أبوه، في مقال تحليلي رداً على تدوينات للوزير الأول المختار ولد أجاي، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود بالتزامن مع برمجة توزيعات نقدية يعاكس تماماً توجه البنك المركزي الذي رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم. وأشار إلى أن الأرقام الرسمية تُظهر قفزة في التضخم السنوي بلغت 7.6% بحلول أبريل الماضي، متوقعاً أن تتجاوز 8% بنهاية العام الجاري.
كما انتقد الوزير السابق غياب الرؤية الفنية في إدارة الأزمات، مؤكداً أن فترات الأزمات ليست الوقت المناسب للصرف على ما وصفه بـ”مساحيق التجميل وطلاء الواجهات” عبر مشاريع تكميلية، بل الأولوية لحفظ القدرة الشرائية ومحاصرة التضخم. كما فكك مصطلح “السيادة المالية” الذي تردده الحكومة، معتبراً إياه مناورة ديماغوجية لا وجود لها في أدبيات الاقتصاد الحديث. وشدد ولد أبوه على أن الحل البديل يكمن في “الدعم الذكي للمنتج” عبر تسقيف أسعار المحروقات وحماية القطاعات الإنتاجية، بدلاً من اللجوء إلى سياسات نقدية تؤدي إلى نتائج سالبة وتضرب الرؤية الاجتماعية لرئيس الجمهورية في الصميم.
