تشهد أروقة القضاء الموريتاني التحقيق في قضية ذات طابع دولي بعد أن قام فرنسيان بتقديم شكوى امام وكيل الجمهورية ضد مسيري محلات الكترونية يتهمونهم بقرصنة محتويات قناة+ CANAL الفرنسية ،التي يزعم المعنيان تمثيلها في الدعوى،وحسب بعض المشتبه بهم فإنه و رغم عدم وجود أي دليل ضدهم الا ان عناية غير مسبوقة تعطى لهذه الدعوى المحفوفة بالمغالطات والحجج الواهية ،حيث ان مقدمي الشكاية مرتزقة لاعلاقة لهم بالطرف المدني،حسب زعمهم.
مضيفين أنه سبق لدول افريقية من بينها السينغال أن طردت نفس الشخصين من أراضيها بعد أن تبينت أن لاعلاقة تربطهما بالجهة التي يعتقد أنها متضررة،كما اشارت مصادر متطابقة الى أن هذا الثنائي سبق له وان خدم في الشرطة الفرنسية قبل التقاعد.
للاشارة ـ تقول المراقب ـ فإن الشكاية تمت احالتها من طرف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الى المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية التي فتحت بحثا ابتدائيا في الموضوع.
