في تعليق له على بيان وزارة العدل، الذي نفت فيه صحة المعلوما التي أدلى بها المستشار السابق أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، حيث اتهم جهات نافذة بالاستيلاء وتهريب ملايين الدولارات، قال الدكتور السعد ولد لوليد إن “دوائر النظام الحاكم العدلية و الأمنية و أبواقها الإعلامية و الإستخباراتية تحاول منذ أمس التغطية على وثيقة ولد الشيخ سيديا المزلزلة و التي حركت المياه الآسنة و صدعت أركان الفساد و أفزعت بؤر المفسدين الخفية وقضت مضاجع حيتان المال العام والتهريب بغية التستر عليها”.
وأضاف: “آخر ماتفتقت عنه عبقرية “جوقة الحيتان” هو محاولة وزارة العدل اليوم في بيانها الغير مؤلوف و المستعجل و الذي ينم على أن الأمر جلل إيهام الرأي العام الوطني و الدولي بأن الوثيفة التي شاهد ولد الشيخ سيديا و تحدث عنها هي مجرد شذرات من تصريحات جماعة البنك المركزي ” طوطو و تبيبه ” في محاولة يائسة و مكشوفة مضحكة و مبكية للربط بين ملفين مختلفين.
فالملف الأول ؛ هو عملية تحايل و نصب و تزوير أوراق نقدية معروض أمام القضاء و قال فيه كلمة الفصل بعد بلاغ و شكاية من البنك المركزي و بعد إعترافات المشتبه بهم وهو ملف منشور امام القضاء و معلوم للصحافة و للرأي العام و يقضي بعض المشمولين فيه فترة عقوبتهم بسلام و ليس سرا و لا علاقة للوزارة و الوزير الأول و الرئاسة به لا من الناحية الإجرائية ولا من الناحيةالقضائية و القانونية و الوصائية على فرض فصل السلطات و إحترام المساطر و التخصص.
أما الملف الثاني؛ فهو وثيقة و ليس شكاية بمعنى؛ أنه كما صرح ولد الشيخ سيديا ” تقرير داخلي وأو بلاغ أو إحاطة سرية ” يتضمن خلاصة وقائع و أحداث و مشمولات و أسماء شخوص طبيعية و معنوية نتج عن سلوكهما أو تصرفها مجتمعين أو أفراد أثرا سلبيا أو ضررا ماديا أو معنويا متعديا من ذمة الفرد إلى ذمة المجموعة او المجتمع و يجرمه القانون و يعاقب عليه بنص سابق عليه.
وهذا الصنف أو المستوى او الطبيعة أو الدرجة من التقارير و التي تأخذ المسار الإداري و المراسلاتي الذي تحدث عنه المستشار ولد الشيخ سيديا تكون عادة صادرة من ؛ ” البنك المركزي او الخزينة العامة للدولة او المحاسبة المالية للدولة او مفتشية الدولة العامة او محكمة الحسابات او الرقابة المالية او المفتشيات الداخلية للقطاعات او من أجهزة الدراسات و التوثيق الخارجية أو الجمارك العامة أو من تحقيق سري إستعجالي محدد بامر وزاري أو تعليمات مراسمية عليا.
ومنه يتضح للجميع الفرق الشاسع بين البلاغ و التصرحات المشكوكة و الوثيقة و التقارير المدققة و الممحصة و المسندة و المحالة.
كما لا يخفى أيضا على كل من يدرك أبسط أبجديات القضاء و التقاضي و القانون أن وزارة العدل و مكتب الوزير تحديدا ليس محطة للشكايات والبلاغات الكاذبة و خصوصا منها الغير مؤكدة ولا مكانا مالوفا لتصريحات المشمولين في ملفات منشورة أمام القضاء مكانها الطبيعي الضبطية القضائية او رفوف النيابة و الإدعاء و المحكمة.
و عليه فإنه على وزارة العدل التي يفترض فيها السعي إلى علوية القانون و تطبيق مبدا الفصل بين السلط و السهر على السير المنتظم و الشفاف للمرافق العدلية أن تبحث عن حجة أخرى أو تسويف أو تضليل للرأي العام عن وثيقة المستشار التي أكد هو نفسه بكامل و عيه و إرادته بأنها تتضمن : أسماء مسؤولين ساميين و أرقام مبالغ من العملات الصعبة و تحديدا الدولار و هذه الأوصاف أيضا تختلف عن قضية العملات المزورة و تصريحات (أصحابها أو صاحبتها) أو بلاغاتهم التي توصلتم بعبقريتكم و جديتكم و مصداقيتكم أنها كاذبة.
بإختصار نحن و الشعب و الأحرار و الشرفاء من أبناء هذا الوطن نطالب وزير العدل و الوزير الأول و رئيس الجمهورية ( و ليس المستشار أحمد ولد هارون ) وحده بالكشف عن تلك الوثيقة؛ منطلقها _ مصدرها _ محتواها _ مسارها _ مبالغها _ أشخاصها _ مستقرها _ مآلها.
نؤكد لكم و للرأي العام أننا لن نتنازل عن متابعة هذه الوثيقة حتى تتبين حقيقتها و ينكشف شخوصها و المتورطين فيها و المتسترين عليهم و المتواطئين معهم و يقدمون للمحاكمة.
و لن نترك ولد الشيخ سيديا / أحمد ولد هارون وحيدا في معركته الشريفة من أجل قوت الشعب وأموال الشعب يواجه حيتان الفساد و التستر و مافيا العملات.
تضامنا مع الدكتور الشجاع /أحمد ولدهارون و لد الشيخ سيديا و هدية إلى روح الشيخ سيديا الكبير.
سعد ولد لوليد / رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق .
