بدأت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش السبت مشاورات وطنية، ستستمر لمدة يومين، من المفترض أن تمهد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
رغم مقاطعة العديد من التنظيمات، بدأت المجموعة العسكرية في مالي السبت مشاورات وطنية تمهيدا للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
ورغم الضغوط الدولية وتأجيل الاقتراع، افتتحت على المستوى المحلي أعمال “المؤتمر الوطني لإعادة البناء” الذي تعتبره السلطات محطة حاسمة في الفترة الانتقالية بعد انقلاب عام 2020.
مشاورات خارج العاصمة
وقال ديارا راكي تالا نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية، إن المشاورات ستستمر يومين في البلديات “الداخلية”، أي خارج العاصمة باماكو.
ومن المقرر إجراء مشاورات في بلديات باماكو لمدة يومين اعتبارًا من 22 ديسمبر. وينتهي المسار باجتماع وطني بين 27 و30 ديسمبر.
من المفترض أن تؤدي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد التي تعيش اضطرابات منذ حركة انفصالية مسلحة للطوارق في شمال البلاد تلاها تمرد جهادي عام 2012.
وانطلقت المشاورات الوطنية عشية قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
عقوبات على أعضاء في المجلس العسكري
علقت إيكواس عضوية مالي في هيئاتها لصنع القرار وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري، وستتناول قمتها الوضع السياسي في البلاد. وكانت المنظمة الإقليمية قد لوحت في قمة سابقة بفرض عقوبات إضافية في غياب جدول زمني انتخابي.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.
وتعهد العسكريون تحت ضغط إيكواس والأمم المتحدة بتسليم السلطة لمدنيين اثر انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022، لكنهم تراجعوا عن ذلك وأعلموا المنظمة أنهم لن يلتزموا ذلك التاريخ.
فقر مدقع وانعدام أمني
وتتذرع المجموعة العسكرية بأولوية التعامل مع انعدام الأمن والفقر المدقع في البلاد، وهي ماضية في تنظيم مشاورات وطنية تعتبرها أساسية لعدم تكرار أخطاء الماضي وتنظيم انتخابات تقبل نتائجها كلّ الأطراف.
وفي خطاب ألقاه هذا الأسبوع، وصف رئيس المجلس العسكري والرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا المشاورات بأنها “حدث ممهّد لمسار نهضة بلدنا”.
وتعتبر المنظمات والأحزاب المقاطعة، وبينها جمعية لأنصار الإمام النافذ محمود ديكو وحزب الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا إضافة إلى فاعلين ضمن تجمع “الإطار الاستراتيجي الدائم” قالوا انهم استبعدوا من المؤتمر، أن المشاورات الحالية لا تختلف عن سابقاتها التي عقدت قبل أعوام، وتطالب بعدم ربط الانتخابات بما ستتوصل اليه.
أ ف ب
