كما كان متوقعا طلبت محكمة مكافحة الفساد منالمشمولين في ملف العشرية المثول أمامها بعد أن قررتالجنائية برمجة الملف في دورتها الحالية وحددت تاريخ 25 يناير الجاري موعدا لمحاكمة المشمولين.
و كانت إدارة شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية قدتولت تبليغ الرئيس السابق وبقية المشمولين بقرار المثول.
يذكر أن أمن مطار نواكشوط الدولي منع يوم أمس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منمغادرة الأراضي الموريتانية، حيث عبر الرئيس السابق في تسجيل مصور عن امتعاضه من هذهالخطوة التي قال إنها تمييزية لأن أحد المشمولين سمح له بالسفر خلال الأيام القليلة الماضية،وأضاف: لقد منعتني الشرطة السياسية من السفر خارج البلاد ولست في وضعية قانونية تبررتصرفهم، قبل يومين سمحوا لأحدهم بالسفر وهو على نفس اللائحة التي أوجد عليها، لكنهميخصونني دائما بهذه المعاملات السيئة التي يقف وراءها هذا النظام السيء، نظام الفساد، ظنامنه أنه سيزيد من شعبيته بهذا التصرف.
ووعد الرئس السابق متابعيه بالعودة إليهم خلال يوم أو يومين وأن ما يقام به اتجاهه لن يثنيه لأنخلفه شعب بأكمه مظوم ومجوع، حسب تعبيره.
وقالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان توضيحي نشر قبل منتصف ليل أمسإن محكمة مكافحة الفساد توصلت باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023
وفي مساء اليوم فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز فيالمطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثياتالاستدعاء القضائي الموجه إليه
وأضافت: بهذه المناسبة نذكر الرأي العام أنه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لهاالمتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد.
