نواكشوط/ الحرية نت – رفضت المحكمة العليا صباح اليوم منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حرية مؤقتة.
وحسب مصدر مقرب من دفاع ولد عبد العزيز فإن المحكمة لم تعلل هذه الخطوة، التي اعتبرها دفاع الرئيس السابق مجرد امعان في ممارسة السجن التحفظي ضد موكلهم.
ويشكو العديد من المستشارين في مناطق عدة منعهم من تزكية ولد عبد العزيز، حيث رفض حاكم نواذيبو توقيع تزكية أحد المستشارين له، واستغرب المستشار أن يوقع حكام في العاصمة نواكشوط تزكيات مشابهة بينما يتم رفضها من قبل منتسبين للإدارة الإقليمية في الداخل.
وكان ولد عبد العزيز قد حصل على شهادة التبريز من المحكمة الأمر الذي اعتبره مناصروه مؤشرا على قبول ترشحه لرئاسيات 2024، لكن صعوبة حصوله على التزكيات التي يمنحها العمد والمستشارون البلديون، بالإضافة إلى تباين الرأي في تأويل المادة الدستورية المحددة للمأموريات، ستقف جميعها عقبة أمام ترشحه.
الحرية نت
