يتعرض المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب “ابرور”، لحملة تشويه مكشوفة، بسبب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها منذ توليه المنصب، والتي أضرت بالمصالح المادية والمعنوية للمفسدين.
الخطوات المتخذة أعادت الاعتبار لقطاع الشرطة حيث عززت تحملها مسؤولية تنظيم حركة المرور، وتأمين الأسواق ومنازل المواطنين من خلال خطة محكمة أشرف المدير العام نفسه على تنفيذها، الأمر الذي انعكس إيجابا على الوضعية الأمنية سواء داخل المدن أو خارجها.
هذه النجاحات أزعجت المشككين الذين تعودوا الصيد في المياه العكرة، ولضحالة مآخذهم وعدم اتساقها مع الواقع تركوا تقييم أداء المؤسسة الأمنية، للنبش في حالة المنتسبين إليها.
ويعلم الجميع يقينا أن الإدارة العامة للأمن وضعت جميع إمكانيات القطاع للتحسين من ظروف أفراد الشرطة خاصة أصحاب الرتب الدنيا، وهيأت الامكانيات لصالحهم من أجل مواجهة التحديات، كما تم العمل على إيجاد آلية رقابية تمكن من احترام تنفيذ خطط التحسين من وضعية عناصر الأمن.
إن ما ذهب إليه البعض من وجود تذمر داخل سرايا حفظ النظام خاصة التي كانت في مهمة داخل البلاد، مناف تماما للواقع، والهدف منه هو النيل السياسي من جهود المدير العام الذي حال دون انفلات الوضع عقب الإنتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، عندما راهن البعض على انفلات الوضع ودخول البلاد في حالة من الفوضى.
ولتقييم أداء المشرفين على القطاعات الأمنية في أي بلد يجب افساح المجال أمام الأرقام لتتحدث عن النجاحات وضبط المخالفين للقانون، وحجم ومستوى الثقة بين المواطن ومن يسهر على أمنه.
وسننشر لاحقا وبالأرقام حصيلة الأداء المشرف للشرطة الوطنية، وما كان ذلك ليتحقق لولا وجود رجل وطني على رأس هرم الإدارة العامة للأمن.
