مثل وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، الحكومة اليوم الثلاثاء 15-04-2025 في اجتماع لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية المخصص لدراسة ومناقشة مشروعي القانونين المتعلقين ب:
– مكافحة الفساد .
_ التصريح بالممتلكات والمصالح.
وترآس الجلسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة.
وفي بداية الجلسة أوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الأول يأتي في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ تشريعات تُعزز التجريم والملاحقة القضائية، كما يهدف إلى سدّ الثغرات التي تعيق فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.
فيما يلزم مشروع القانون الثاني الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم.
وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
كما أن مشروع القانون هذا يأتي لسدّ النواقص القانونية التي برزت خلال 18 سنة من التطبيق العملي، وتماشيًا مع المبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع، وترسيخ قيم النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.
أعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم و توصياتهم حول مشروعي القانونين فيما قدّم معالي الوزير ردودًا وافية، موضحًا الأهداف والرهانات المرتبطة بهذه الإصلاحات.
