نواكشوط – (الحرية نت): دعت أحزاب وحركات سياسية معارضة السلطات الموريتانية إلى التراجع عن أي إجراءات إدارية من شأنها تكريس ما وصفته بـ«التراتبية اللغوية» أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، معبرة عن رفضها للتعريب الحصري للإدارة.
وأكدت الأحزاب والحركات، في بيان مشترك صدر مساء أمس تحت عنوان «التعريب الحصري في الإدارة: قرار يثير التساؤل حول مساواة المواطنين والتعددية اللغوية في موريتانيا»، تمسكها بالمساواة بين مختلف المكونات الوطنية واحترام التنوع اللغوي والثقافي في البلاد.
وطالب الموقعون على البيان باعتماد سياسة لغوية متوازنة وشاملة، تضمن ترقية اللغات البولارية والسوننكية والولوفية وتثمينها وترسيمها على قدم المساواة مع العربية، مع تعميم تدريسها في جميع مراحل النظام التعليمي.
كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة الفرنسية كلغة عمل في القطاعات التي ترسخ استخدامها فيها، بما يضمن استمرارية العمل الإداري وتكافؤ فرص الولوج إلى الوظائف بالنسبة للمواطنين الذين تلقوا تعليمهم وتكوينهم بهذه اللغة.
ودعت الأحزاب والحركات الحكومة إلى إطلاق تشاور وطني جاد حول السياسة اللغوية، يراعي التعددية الثقافية واللغوية في موريتانيا، ويستند إلى مبادئ الوحدة الوطنية والمساواة والعدالة.
واعتبر الموقعون أن التنوع اللغوي لا يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية، بل يمثل ثروة مشتركة وركيزة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي.
ووقع البيان 11 من قادة الأحزاب والحركات السياسية، من بينهم بوكار عمر با، وصمبا تيام، وبيرام الداه اعبيد، وعبد الرحمن حمودي، وعمر يالي، وسيدنا علي محمد خونة، ومحمدو باتي ديالو، وديالو موسى، وبا أبوبكري، ولادجي تراوري، ويوسف محمد عيسى.
