نواكشوط – (الحرية نت): رحبت منظمة «زاكية» للتنمية المستدامة وحماية البيئة بقرار السلطات الموريتانية عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية على الموارد البحرية وحماية الثروة السمكية من الاستغلال المفرط.
وأشادت المنظمة بالتعليمات الصادرة عن قائد خفر السواحل الموريتانية، العقيد البحري الشيخ ولد أحمود، والقاضية بإلزام السفن الأوروبية بمغادرة مناطق الصيد الموريتانية عقب انتهاء الأجل القانوني للاتفاقية، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال إجراءات المغادرة.
واعتبرت «زاكية» أن هذه الإجراءات تنسجم مع مطالبها التي دأبت على طرحها خلال السنوات الماضية، والداعية إلى مراجعة اتفاقيات الصيد بما يضمن استفادة الاقتصاد الوطني والصيادين الموريتانيين من عائدات الثروة البحرية.
وفي سياق متصل، جددت المنظمة مطالبتها بإلغاء نظام «الهيكل العاري»، ومراجعة الإطار القانوني الذي قالت إنه منح نحو 120 سفينة صينية صفة السفن الوطنية، بما سمح لها بممارسة صيد الأخطبوط.
ودعت إلى قصر صيد الأخطبوط على الفاعلين الوطنيين، باعتباره من الموارد البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، مشددة على ضرورة حماية مصالح الصيادين الموريتانيين وضمان استفادتهم من هذه الثروة.
وأكدت المنظمة أن عدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا يكون إجراءً معزولًا، بل مدخلًا لإصلاح أوسع لقطاع الصيد، يقوم على تثمين المنتجات السمكية محليًا، وتشجيع الاستثمار الوطني، وإعطاء الأولوية للصيادين الموريتانيين، مع اعتماد سياسات تضمن استدامة الموارد البحرية وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
