نواكشوط – (الحرية نت): دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة من الترقب، عقب انتهاء سريان بروتوكول الصيد الذي ينظم نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، دون أن تسفر جولات التفاوض عن اتفاق لتجديده، ما استدعى وقف أنشطة الصيد الأوروبية والشروع في إجراءات مغادرة السفن المعنية.
ويضع هذا التطور مستقبل الشراكة البحرية بين نواكشوط وبروكسل أمام اختبار جديد، في ظل تباين المواقف بشأن المقابل المالي وشروط استغلال الموارد السمكية، وما قد يترتب على استمرار التوقف من انعكاسات اقتصادية ومهنية، خصوصًا على قطاع الصيد الإسباني.
إجراءات موريتانية لمغادرة الأسطول
أخطرت خفر السواحل الموريتانية وكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة الوقف الكامل لأنشطتها، والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمغادرة، بعد انتهاء الترخيص الذي يتيح لها العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.
وأكدت السلطات أن استمرار أي سفينة في ممارسة الصيد بعد انقضاء الفترة المحددة يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الموريتانية، داعية الوكالات البحرية إلى التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة.
وبحسب المعطيات الواردة في التقارير المتداولة، شرعت نحو 30 سفينة إسبانية في مغادرة المياه الموريتانية، ضمن أسطول أوروبي يقدر بنحو 60 سفينة تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولا يعني التوصل المحتمل إلى تفاهم جديد عودة السفن فورًا إلى نشاطها، إذ يتطلب استئناف الصيد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لدخول أي بروتوكول جديد حيز التنفيذ.
عقود من التعاون وخلافات حول شروط التجديد
يعود التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد إلى عام 1987، وشهد خلال العقود الماضية توقيع اتفاقيات وبروتوكولات متعاقبة أتاحت للسفن الأوروبية استغلال حصص محددة من الموارد السمكية الموريتانية، مقابل مساهمات مالية ودعم موجه إلى قطاع الصيد.
وكان البروتوكول الأخير يتيح فرص صيد تصل إلى 280 ألف طن سنويًا من أصناف بحرية مختلفة، مقابل مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتاحة.
غير أن المفاوضات الرامية إلى تجديد البروتوكول واجهت صعوبات، رغم عقد أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الستة الماضية، وسط خلافات بشأن المقابل المالي ورسوم تراخيص الصيد والشروط المنظمة لاستغلال الثروة البحرية.
وتعكس هذه الخلافات تباينًا في أولويات الطرفين؛ فموريتانيا تسعى إلى تعزيز العائد الاقتصادي من مواردها البحرية، بينما يحرص الجانب الأوروبي على ضمان استمرار وصول أساطيله إلى مناطق الصيد بشروط تتيح المحافظة على جدوى أنشطتها.
تداعيات اقتصادية على الأسطول الإسباني
يبدو قطاع الصيد الإسباني من أبرز المتأثرين بتوقف البروتوكول، بالنظر إلى حضور سفنه في المياه الموريتانية واعتماد عدد من الشركات والعاملين على فرص الصيد التي يتيحها التعاون مع نواكشوط.
وقدرت رابطة لملاك سفن الصيد في إقليم الأندلس الخسائر المحتملة بنحو 50 مليون يورو، محذرة من تداعيات قد تطال 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تأثر عشر سفن أخرى من إقليم غاليسيا.
وتظل هذه الأرقام تقديرات قطاعية للخسائر المحتملة، وليست حصيلة نهائية للأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط.
وفي مواجهة هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية، وسط مطالب مهنية بتكثيف الاتصالات مع موريتانيا، والبحث عن حلول انتقالية تشمل توفير مناطق صيد بديلة أو إقرار تعويضات مالية للشركات والعاملين المتضررين.
البدائل المطروحة وحدود فعاليتها
من بين الخيارات المطروحة إعادة توجيه بعض السفن إلى مناطق صيد أخرى، من بينها المياه البرتغالية ومياه غينيا بيساو، غير أن هذا التوجه يواجه صعوبات تتعلق بتوافر الموارد السمكية وطبيعة التراخيص والقدرة الاستيعابية لمناطق الصيد البديلة.
كما أن اختلاف أصناف الأسماك وظروف الاستغلال قد يجعل الانتقال إلى مناطق جديدة غير مناسب لجميع السفن، فضلًا عن احتمال زيادة الضغط على الموارد البحرية في تلك المناطق.
وبذلك، لا تبدو البدائل المطروحة قادرة بالضرورة على تعويض فرص الصيد التي يوفرها البروتوكول الموريتاني الأوروبي، خصوصًا إذا امتدت فترة التوقف.
موريتانيا بين تعزيز العائدات والحفاظ على الشراكة
من الجانب الموريتاني، يطرح انتهاء البروتوكول تساؤلات بشأن مستقبل العائدات المالية المرتبطة بالاتفاق، ومدى إمكانية توظيف المرحلة الحالية لإعادة التفاوض على شروط أكثر ملاءمة للمصالح الاقتصادية الوطنية.
ويتيح توقف النشاط الأوروبي فرصة لإعادة تقييم حصيلة الشراكة، سواء من حيث المقابل المالي أو مساهمتها في تطوير قطاع الصيد المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية.
غير أن تحقيق مكاسب إضافية يظل مرتبطًا بقدرة موريتانيا على التوصل إلى ترتيبات توازن بين العائد الاقتصادي المباشر، واستدامة الموارد السمكية، واستمرار التعاون مع أحد شركائها الرئيسيين في هذا القطاع.
مستقبل مفتوح على التفاوض
لا يمثل انتهاء البروتوكول بالضرورة نهاية التعاون البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، لكنه يكشف عن صعوبة التوفيق بين المصالح الاقتصادية للطرفين في ظل الشروط المطروحة للتجديد.
وبينما يواجه الأسطول الأوروبي توقفًا يهدد مصالح عدد من الشركات والعاملين، تجد موريتانيا نفسها أمام فرصة لإعادة النظر في شروط استغلال مواردها البحرية والعائدات المتحققة منها.
ويبقى استئناف نشاط السفن الأوروبية مرهونًا بقدرة نواكشوط وبروكسل على تجاوز الخلافات المالية والتنظيمية والتوصل إلى بروتوكول جديد يضمن مصالح الطرفين، مع مراعاة استدامة الثروة السمكية الموريتانية.
