في بيان صادر عن النيابة العامة حول تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وتوزيع حبوب مهلوسة وتزوير عملات أجنبية، قالت إنه في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن على كافة الأصعدة والحفاظ على السكينة العامة، تعلن للرأي العام الوطني بانه على إثر مباشرة فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية بتاريخ: 23 ابريل 2025 تحقيقا ابتدائيا بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص، وقد أسفر هذا العمل الأمني النوعي المنجز بتاريخ 2025/05/01 عن توقيف واحد وثلاثين(31) شخصا – حتى الآن– يشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.
وأضافت: بناء عليه قررت النيابة العامة وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.
وإذ تؤكد النيابة العامة جديتها في التعاطي مع مثل هذه الجرائم التي تمس الأمن العاموالصحة العمومية فإنها:
- تؤكد أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل بكل حزم متابعة كل من تسول لهنفسه الإضرار بالأمن الوطني وسلامة لمواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه بهللعدالة لينال الجزاء الذي يقرره القانون دون تهاون أو تأخير.
- تذكر بأن التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضرب سير التحقيق ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم فضلا عن تعريض أبرياء للتشهير وهو أمر مجرم قانونا.
- تنبه إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة.
- تدعو إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.
وختاما تؤكد النيابة العامة أنها ستتعامل بكل جدية وصرامة مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شانها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين ولن تدخر جهدا في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في حماية النظام العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
