نواكشوط – (الحرية نت): بعد الزوبعة التي أثارتها بعض التقارير حول وجود شبهة تلاعب بالمال العام في قضية مختبر الشرطة، تم تحريك الدعوى العمومية واستدعاء الذين وردت أسماؤهم في الملف، وبعد استبفاء التحقيقات من طرف شرطة الجرائم المالية أحيل الملف إلى القضاء حيث قررت النيابة العامة حفظه لعدم وجود أفعال يجرمها القانون.
وقالت النيابة في بيان صادر اليوم إنه “على ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام خلال شهر ديسمبر من سنة 2024، بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، تم فتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، وقد خلصت نتانجه إلى ما يلي:
أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب؛
أن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه؛
عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة؛
عدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وبناء على ذلك، أحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزانية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها، تبيّن ما يلي:
أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقانع تشكل أفعالا مجرّمة بمقتضى القانون؛
وبناء عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.
#الحرية نت
