نواكشوط |(الحرية نت): أثارت معطيات جديدة حول انتشار استهلاك مواد مخدرة صلبة (كوكايين) بين أوساط شبابية، تساؤلات ملحة حول فاعلية الرقابة الميدانية والآليات المتبعة لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي والأخلاقي في البلاد.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن وجود وثائق وتسجيلات (صوتية ومرئية) توثق نشاط بعض الشبكات الإجرامية، وتظهر تورط أفراد في تعاطي هذه السموم دون رادع قانوني واضح في بعض النقاط. تضع هذه المعطيات السلطات الأمنية والقضائية أمام مسؤولية مباشرة للتحقق من هذه الوقائع وتفكيك تلك العصابات لضمان نفاذ القانون.
مطالب بالإصلاح والتأهيل
لم تقتصر المطالبات الشعبية والحقوقية على الجانب الزجري فقط، بل تركزت على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن:
• المساءلة القضائية: تفعيل النصوص القانونية ضد المروجين والمتاجرين بالسموم.
• الرعاية الصحية: استحداث مراكز متخصصة لإعادة تأهيل المدمنين، باعتبارهم ضحايا يحتاجون للدمج الاجتماعي لا للإقصاء فقط.
• التحصين الأخلاقي: تكثيف الجهود لحماية المجتمع من الآثار التدميرية للمخدرات التي باتت تستهدف الفئات الشابة بشكل مباشر.
تأتي هذه الدعوات لتضع ملف “المخدرات” على طاولة المسؤولين، في وقت يطالب فيه الرأي العام بترجمة الخطط الأمنية إلى نتائج ملموسة تعيد الطمأنينة للأسر الموريتانية وتحمي مستقبل أجيالها.
