نواكشوط – الحرية نت: أصدرت منظمة “الشفافية الشاملة” بياناً شديد اللهجة، أعربت فيه عن استنكارها لاستمرار حبس رئيسها لما يقارب شهرين، رغم إعلانه الاستعداد التام لتقديم كافة الأدلة والمعطيات المتعلقة بملفات الفساد المثارة.
سلط البيان الضوء على ما وصفه بـ “المفارقة الإجرائية”، حيث تم اتخاذ قرار السجن بسرعة لافتة -حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع- في مقابل “تباطؤ” في إحالة الملف إلى قضاء الحكم. وأكدت المنظمة أن هذا التأخير يثير تساؤلات مشروعة حول:
• مدى احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة.
• المساس بحق الدفاع في عرض الأدلة المرتبطة بملفات هامة، منها ملف “مختبر الشرطة” وملف “أفطوط الشرقي”.
دعوة للتضامن الوطني
وأشار البيان إلى سوابق قضائية لرئيس المنظمة، حيث سبق وسُجن لأكثر من أربعة أشهر في ملف “أفطوط الشرقي” قبل أن يبرئه القضاء ويثبت صحة المعطيات التي كشفها، وهو ما يعزز -حسب البيان- من مصداقية تقارير المنظمة الحالية.
“إن جوهر القضية يظل مرتبطاً بحق المجتمع في معرفة الحقيقة، وضمان عدالة شفافة ومتوازنة.”
