نواكشوط | (الحرية نت): أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية يُشتبه في تعلقها بـ “حالة استرقاق أو استغلال قاصرة” في ولاية نواكشوط الشمالية، وذلك عقب بلاغ تقدمت به إحدى منظمات المجتمع المدني.
وأوضحت المفوضية في إيجاز صحفي صادر عنها، أن القضية تخضع حالياً لتحقيق ابتدائي أمام الجهات المختصة. وأكدت المفوضية عزمها التقدم كطرف مدني في هذا الملف فور قيام السلطات القضائية بتكييف الوقائع كحالة استرقاق، مشددة على التزامها بتقديم الحماية والمساعدة اللازمتين للضحية عبر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
المبادئ القانونية والالتزامات الدولية
وشددت المفوضية في بيانها على عدة نقاط أساسية:
احترام مسار التحقيق ومبدأ فصل السلطات وقرينة البراءة.
كما دعت جميع الأطراف والفاعلين إلى الابتعاد عن “التهويل أو المزايدة”، والتركيز على إظهار الحقيقة.
وأكدت أن الحكومة الموريتانية ماضية بحزم في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، وفقاً للمنظومة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية.
واختتمت المفوضية إيجازها بدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة الإبلاغ عن أي انتهاكات يشتبه بها، لتمكين السلطات من أداء واجباتها في إطار دولة القانون وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة.
