قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها تواصل تنفيذ حملة ميدانية دائمة لمكافحة مختلف أشكال الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمران والبناء والملكية العقارية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن معاينات ميدانية شملت مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة التابعة لمقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، كشفت عن تشييد عدد كبير من المباني أو الشروع في بنائها بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام، ودون الحصول على رخص بناء قانونية.
وأضاف البيان أن غالبية المنشآت المخالفة لا تتوافق مع مخططات التجزئة المعتمدة، إذ أُقيم بعضها فوق مساحات مخصصة للطرق والمرافق العمومية، كما رصدت المصالح الفنية تسارعاً في وتيرة الأشغال بهدف فرض أمر واقع، إلى جانب استخدام وثائق مزورة تُظهر بعض القطع الأرضية على أنها اقتطاعات ريفية.
وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية لا يجوز استخدامها لإقامة مبانٍ سكنية داخل المجال الحضري قبل إدماجها رسمياً ضمن النطاق العمراني، مشيرة إلى أن أغلب العمليات التي تم رصدها استندت إلى تسجيلات لا تستوفي الشروط القانونية، فضلاً عن غياب رخص البناء.
وأعلنت الوزارة أنها باشرت، بعد استنفاد الإجراءات القانونية، إزالة جميع المباني المخالفة وغير المطابقة داخل مناطق النفع العام المعنية، مؤكدة أن العملية تمت دون استثناء أو تمييز.
وشددت الوزارة على أنه لم تُهدم أي منشأة يملك صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء قانونية، مؤكدة استمرار استقبال التظلمات والوثائق التي يقدمها المتضررون، ومواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة وشبكات التزوير والاحتيال العقاري.
كما دعت المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، والإبلاغ عن أي عمليات احتيال أو ترويج لوثائق مزورة، مؤكدة أن الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام يمكنهم مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من حقوق التعويض المقررة قانوناً
