إن الذين يسعون إلى شلّ النقاش السياسي ومنع الإصلاحات الضرورية في مجالات الوحدة الوطنية، والانسجام الاجتماعي، والديمقراطية، سيجدون دائمًا في الجدل الذي لا ينتهي حول المأمورية الثالثة الذريعة المثالية لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية.
إنهم يسعون إلى تحويل الحياة السياسية إلى سراب خادع، في الوقت الذي ينبغي فيه لبلادنا أن تخوض نقاشًا هادئًا حول القضايا الجوهرية من أجل التوصل إلى حلول عملية، عادلة، ومستدامة.
ولا ينبغي لأي وطني أن يقع في فخ المأمورية الثالثة أو المأموريات المتعاقبة. فلن تكون هناك مأمورية ثالثة، وإنما مأموريتان فقط. وإلا فإن ذلك سيشكل انقلابًا على الدستور بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية أمس، بكل بساطة ووضوح، أنه سيحترم الدستور وإرادة الشعب. ومن ثم، أصبح من واجب جميع الفاعلين السياسيين أن يأخذوا هذا الموقف بعين الاعتبار، وأن يوجّهوا جهودهم نحو التحديات الحقيقية التي تواجه بلادنا.
غورمو عبدول لو
26 يوليو 2026
