نواكشوط – (الحرية نت): حذر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، من مخاطر خفض التصنيف الدولي للجنة من الفئة (أ) المعترف بها أممياً، وذلك جراء استمرار شغور عضويتها لأكثر من عام.
وأوضح ولد بوحبيني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية، أن اللجنة التي ساهمت في نيل هذا التصنيف المتقدم وتجديده عام 2025، أصبحت اليوم بلا أعضاء؛ ما يعطل قدرتها على أداء مهامها أو الخضوع لعمليات المراجعة والتقييم الدورية. وأكد أن استمرار هذا الشغور يتسبب في خسارة مكسب وطني بارز أُنجز بعد سنوات من العمل الدؤوب.
وبناءً عليه، دعا ولد بوحبيني السلطات المعنية إلى الإسراع في تعيين أعضاء اللجنة، صوناً لمكانتها الدولية وضماناً لاستمرارية عملها وفق المعايير المعتمدة.
يُذكر أن التصنيف (أ) هو أعلى مستوى اعتماد تمنحه اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)—بالتنسيق مع الأمم المتحدة—للمؤسسات المتوافقة كلياً مع “مبادئ باريس”. ويمنح هذا التصنيف المؤسسة صلاحية المشاركة الكاملة في آليات وأعمال الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، بينما يتطلب الحفاظ عليه استيفاء معايير الاستقلالية والفعالية، وضمان استمرارية الهيكلة القانونية والتشغيلية للمؤسسة.
